أعلنت وزارة التعاون الدولي, أن أي مشروع أجنبي خارج خطط الدولة غير مرغوب فيه. ووعدت بأنها ستتابع مع وزارة المالية الاتحادية لاستعجال تدفق المكون المحلي للولايات من أجل إكمال المشروعات التنموية الممولة أجنبياً.وأكد وكيل وزارة التعاون الدولي الطاهر سليمان إيدام على أن فريقاً للمتابعة والتقييم تفاكر مع القطاعات والمنظمات الأجنبية في مسائل شتى تتعلق بإنجاح البرامج والمشروعات الإنمائية كل في مجاله.
وكان الوفد قد أنهى جولاته التفقدية في ثلاث ولايات هي النيل الأزرق، وسنار والجزيرة، للوقوف ميدانياً على المشروعات التنموية التي مولت من قبل المنظمات ودول التعاون الثنائي. ويرأس الفريق وكيل وزارة التعاون الدولي الطاهر سليمان. وقال إيدام، في تصريحات أمس، إن هناك جهداً مقدراً بذل في مجال المياه، وإن هناك محطات ضخمة تم تشييدها في ولايتي سنار والجزيرة بقروض فاقت الـ (150) مليون دولار، وشارفت على الانتهاء بنسبة(70%)، وأن حكومتي الولايتين وفرتا جزءاً كبيراً من المكون المحلي تذليلاً للعقبات.
وأشار إيدام, إلى أن هناك مشروعات أخرى في غاية الأهمية متمثلة في التعليم والصحة وملاعب للشباب عبارة عن منح وقروض من البنك الدولي (جايكا) ودولة بلجيكا ومنظمة أيكوم الأمريكية.
الانتباهة