كشفت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أن شركات تكنولوجيا غربية بينها ألمانية، حققت مكاسب عبر مساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في بناء وسائل مراقبة جعلته يتحكم بكل الاتصالات داخل البلاد.
وأكّد تقرير للمنظمة صدر بعنوان “الموسم المفتوح”، أن شركات غربية، مثل RCS SpA الإيطالية، وVASTech جنوب إفريقية، من أكبر المساهمين في مساعدة سوريا على مراقبة الاتصالات بين عامي 2007 و2012.
وأوضح التقرير أن شركة التكنولوجيا الألمانية المتقدمة (AGT)، وهي شركة مقرها في دبي، باعت معدات للنظام السوري. كما تم استخدام معدات أمريكية لنظام الرصد السوري في 2008 و2009، رغم الرقابة على الصادرات التي فرضتها الولايات المتحدة التي تحظر في الواقع بيع معدات مراقبة لسوريا.
وقال التقرير، إن دورية “Netzpolitik” الألمانية المتخصصة في قضايا الرقابة على الإنترنت والخصوصية، كشفت عن بيع الشركة الألمانية (AGT) برمجيات اعتراض واسعة النطاق وأخرى سلبية، إلا أن تلك البرمجيات الخاصة لم تعد تُعرض للبيع على الموقع الإلكتروني للشركة.
إلا أن الشركة الألمانية، في رد لها، نفت صحة ما نشرته الدورية عن “امتلاكها أي تكنولوجيا للمراقبة”. موضحة أنها خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات لبضع سنوات.
وطوال الفترة التي سبقت الحرب، كثّف الأسد ملاحقته للمنشقين ومراقبة اتصالاتهم، وساعدت الشركات الغربية في إقامة تلك الأنظمة، التي بقيت تعمل إلى اليوم، ويُعتقد أن حكومة الأسد لا تزال تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة الواصل إلى البلاد.
ومن جهته، قال فرانك هيرمان -المتحدث باسم منظمة الخصوصية-: “الأمر غير مجهول تمامًا، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية تقيم صفقات تجارية في الشرق الأوسط بأكمله”. مؤكدًا أن هناك صعوبة في السيطرة على تصدير تكنولوجيا المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.
وبين حين وآخر، تفضح هذه التقارير الشركات الغربية التي تتحدى القوانين الصورية لمنع تصدير هذه التكنولوجيا المتطورة للبلدان التي تمر بمرحلة صراع أو تحول لتكون بمثابة داعم لها في سلوكها القمعي.
وكانت المنظمة الدولية لمراقبة الخصوصية كشفت أيضًا في عام 2011، عن قيام شركات أوروبية بتصدير برمجيات لمساعدة الحكومة المصرية في تلك الفترة على مراقبة وتتبع نشطاء وشباب الثورة، من بينها شركة سمينز الألمانية.
بوابة القاهرة