شَرعت سلطات محلية الخرطوم في مُقاضاة مالك العقار المُستأجر لصالح وزارة الإرشاد والأوقاف بمبلغ (23) ألف دولار شهرياً أي ما يعادل في ذلك الوقت نحو (322) مليون جنيه شهرياً، ونحو (363) مليون جنيه شهرياً بسعر اليوم، وقال النائب البرلماني عمر عبد الله دياب عن الدائرة (13) الثورة الغربية – أمدرمان – لـ (التيار) أمس السبت: “إنّ وزارة الإرشاد تقف مع مالك العقار في عَدم دفع رسوم العوائد لصالح محلية الخرطوم، بحجّة أنّ المبنى مُستأجر لها وهي وزارة حكومية”، ووصف دياب ذلك بـ “الأمر المُؤسف”، ونوّه إلى أنّ رسوم العوائد يدفعها مالك العقار وليس المُستأجر، وزاد: “رسوم العوائد هذه تنعكس على المُواطنين في شكل برامج وخدمات ومشروعات تنفذها الدولة، وتذهب لمُواطنين فقراء”، واستغرب بشدة وقوف وزارة الإرشاد بصف المالك وليس الحكومة، وكشف البرلماني عن أن سلطات المحلية ستتفتح بلاغاً في موضوع مبنى الإرشاد بسبب الامتناع عن سداد العوائد بحسب القانون. وفي الأثناء، كشف مصدرٌ مسؤولٌ بمحلية الخرطوم بأنّ جملة العوائد المقررة على المبنى كانت (170) مليون جنيه لم يلتزم الشّخص المُستأجر للوزارة بسدادها، وأوضح المصدر أنّ المبلغ المطلوب بحسب ما طرأ من تعديلات على سعر الصرف يُعادل نحو (350) مليون جنيه، وقطع المسؤول بأنّ سُلطات المحلية شَرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية باللجوء للنيابة العامة لفتح دعوى ضد مالك العقار بحسب القانون، ونوّه إلى أنّ تلك المُطالبات تخص هذا العام الذي شارف على خواتيمه، كاشفاً عن مُماطلات ظل يقوم بها المالك لعدم السداد.
البرلمان: مُحمّد سلمان
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
