نفى وزير الإرشاد والأوقاف د. عمار ميرغني وجود مخالفات مالية بإدارة الحج والعمرة التابعة للوزارة، مقراً بوجود ملاحظات مالية في أداء وزارته للعام الماضي أجريت المعالجات الإدارية اللازمة لها خاصة فيما الملاحظات المالية.
وأكد الوزير في تصريحات صحافية محدودة ، وجود رسم في موازنة وزارته يفرض على الحجاج، وقاطع مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد حديث الوزير نافياً وجود رسم على الحجاج لكنه أقرَّ إنها رسوم خدمات.
وقال ميرغني، إن وزارة الإرشاد والأوقاف قامت بمعالجة كل الملاحظات الإدارية التي أبداها المراجع العام حول أداء الوزارة في العام 2015 وتابع: “كل ملاحظات المراجع العام تم الرد عليها”.
وكان المراجع القومي قد كشف في تقريره أمام البرلمان عن تحصل إدارة الحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف على مبلغ 100 ريال سعودي من كلّ حاج لمقابلة المصروفات دون تقديم سند قانوني، الأمر الذي نفاه مدير الإدارة المطيع محمد أحمد وقال إنها رسوم خدمات مدرجة في موازنة الوزارة.
وقال المراجع القومي أيضاً إن إدارة الحج تصرفت في فائض القطاعات والأرباح المتراكمة وهي أمانات حجّاج لم تُردّ إليهم تمثّلت في 2,025,632 جنيهاً لدى حجاج قطاع الخدمات الخاصة، بجانب مبلغ 1,903,984 جنيهاً لدى قطاع المؤسسات ومبلغ 416,238 ريالاً سعودياً لدى قطاع الخرطوم، ومبلغ 132 ألف ريال سعودي لدى قطاع دارفور، إضافة إلى صرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت 5,8 ملايين ريال سعودي بنسبة 62% من جملة التسيير بمحور السعودية، بجانب عدم الإفصاح عن مبلغ 3,5 ملايين ريال سعودي عبارة عن مصروفات تمّت دون أن يتم الإفصاح عن أوجه صرفها.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
