كشف المراجع العام في تقريره الذي استمع إليه المجلس الوطني في جلسه مسائية أمس، عن تجاوزات بهيئة الحج والعمرة، وأشار التقرير بعد مراجعة بعثة الحج لسنة (٤٣٦ه) التي شملت قطاع المؤسسات، وقطاع الخرطوم (أـ ب)، أنه تم تحصيل (١٠٠) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون سند، والتصرف في أمانات الحجاج وهي (٢،٠٢٥،٦٣٢) جنيه لدى قطاع الخدمات الخاصة، و (١،٩٠٣،٤٨٤) جنيه لدى قطاع المؤسسات، و(٤١٦) ألف لدى قطاع الخرطوم، كما صرفت نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (٥،٨) مليون ريال سعودي، كما فرضت رسوم بدون وجه حق بلغت (٧٣٤) جنيه لقطاع المؤسسات و(٥٢٠) لقطاع الخرطوم، فضلاً عن عدم تحديد أوجه صرف (٣،٥) مليون ريال سعودي.
وفي الساق ذاته أبدى المراجع جملة ملاحظات على ديوان الزكاة منها:الصرف على أفراد تحت بند الغارمين دون مستندات مؤيدة، وعدم وجود أسس وضوابط لتقديم الدعم للتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وعدم تفعيل اللائحة الداخلية للمراجعة، وعدم وجود دراسة للمشروعات ومتابعة للمشروعات التي تم إنشاءها.
وقال المراجع إن جملة جرائم المال العام غير المستردة بلغت (٧،٢) مليون جنيه، موضحاً أن نتائج المراجعة الجنائية لجرائم العام في نطاق الأجهزة القومية تمت في الفترة من ١سبتمبر ٢٠١٥م وحتى ٣١ أغسطس ٢٠١٦م.
وكشف تقرير المراجع أن (١٠٤) شركة تتم مراجعتها بواسطة المراجع القومي إلا أنها غير مدرجة بإدارة الهيئات والشركات بوزارة المالية، وأبدى ملاحظات على نفير النهضة بشمال كردفان والدورة المدرسية مشيراً إلى إن الاجراءات الخاصة بالتعاقد والمناقصة لا تخلو من سلبيات.
وأكد المراجع أن مراجعة الحسابات المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م مشيراً إلى أن التحصيل الفعلي للايرادات خلال العام ٢٠١٥م بلغ (٥٧،٦) مليار جنيه بانخفاض (٣،٨) مليار جنيه، كما بلغ اجمالي ايرادات الضريبة (٤٠) مليار جنيه بنسبة (١٠٢٪).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
