شطبت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس الاتهام في مواجهة مدراء جبايات بديوان الزكاة، وأمرت بإخلاء سبيلهما من التهم التي وجهت لهما من نيابة الأموال العامة باختلاس شيكات ومخالفة الاجراءات المالية والمحاسبية، واستندت المحكمة في قرارها على إفادات المتحري ومفوض الجهة الشاكية، واللذين جاءت أقوالهما بأن المتهمين لا علاقة لهما بالشؤون المالية، وليس من مهامهما استلام أموال سواء كانت كاش أو بشيك، وأكدا بأن ذلك من مهام المحاسبين، وأن الشيكات بعد تحصيلها تورد للحسابات، وإذا إرتدت تحول إلى الشؤن القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تلك الخطوات لا تمر على المتهمين .. وتتلخص الوقائع في أن ديوان الزكاة عبر مفوضه أبلغ الشرطة بأنه بناء على تقرير المراجع العام تكشف بأن المتهمين استلما شيكات مرتدة، ولم يخطرا الشؤون القانونية بالديوان لاتخاذ اللازم، وتم توقيفهما لأغراض التحقيق، وأفادا بأنهما لم يستلما أي شيكات .
الخرطوم : مسرة
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
