قال عبد القادر محمد زين، النائب بتشريعي الخرطوم، إن هنالك علاقة مريبة بين الأجهزة التنفيذية والسماسرة لمنح الأراضي الاستثمارية للمستثمرين في الولاية، وأضاف أن حكومة الولاية عندما يأتي إليها مستثمر “تقول حقنا كم وبدونا كم، والرسوم عندها أهم من قضية الاستثمار”.
وفي الأثناء، طالب نواب بالمجلس بنزع الأراضي التي منحت للمستثمرين ولم تُستثمر وإعادة تخصيصها، وشددوا على ضرورة توحيد نافذة الاستثمار في الولاية، وأشاروا إلى ترك أشخاص للاستثمار بسبب العوائق التي تضعها الوزارات، واعتبروا الحديث عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين مجرد حبر على ورق، وحديثاً يقال في المنصات فقط.
وأشار عبد القادر في جلسة التشريعي، أمس (الثلاثاء)، إلى أيادٍ سالبة تعمل في مجال الاستثمار، ونبه إلى أن المستثمرين يعانون في استلام الأراضي وتنفيذ المشروعات، وأشار إلى وجود تضارب في الاختصاصات بين الوزارات والمحليات.
وفي السياق، أعلن عبد الله سيد أحمد، وزير الصناعة بالولاية، عن تقديمهم اقتراحات لتعديل قانون الاستثمار الاتحادي، وقال “تعديلاتنا جاهزة وسندفع بها للمركز قبل نهاية هذا العام”، وكشف عن انتهائهم من وضع الخارطة الاستثمارية للخرطوم، ونبه لاحتوائها على (89) مشروعا في مختلف المجالات.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
