السعودية تشكو من تعقيدات للاستثمار بالسودان وتخصص مكتب معالجات بالخرطوم

شكا مستثمرون سعوديون من حزمة صعوبات وتعقيدات تجابه نحو 500 مشروع للمستثمرين السعوديين بالسودان، وافتتحت سفارة المملكة بالخرطوم، الأحد، مكتب متخصص لمتابعة الملف الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وشكا رئيس الجانب السعودي حسين سعيد بحري في اجتماعات مجلس تنسيق الأعمال السوداني السعودي، يوم الأحد، من معوقات تحويل الأرباح وتعقيدات الإجراءات وعدم توفر النقد الأجنبي، بجانب تعدد نوافذ الخدمات، مشيرا أيضا إلى ما اسماه “القرارات الفجائية”، فضلاً عن رفع أسعار الديزل بنسبة 200%.

وافتتحت السفارة السعودية بالخرطوم الأحد مكتب متخصص بمقر السفارة للاطلاع بمسؤولية ومتابعة إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية بالسودان.

وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي بالسودان ويتوقع ارتفاع استثماراتها لـ 15 مليار دولار بنهاية 2016، ويوجد بالبلاد 196 سعوديا يستثمرون في القطاع الزراعي، لإنتاج الأعلاف والقمح والذرة، وهي منتجات تهم السعودية للأمن الغذائي للإنسان والحيوان.

وأكد السفير الجديد للمملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن وجود معوقات وصعوبات تواجه الاستثمار، لكنه أكد أنها “بالإرادة ستذوب وتُحل”.

ودعا السفير لدى مخاطبة مجلس تنسيق الأعمال السوداني السعودي إلى تفعيل علاقات التعاون لاستغلال الفرص الواعدة، قائلا “إن الجانبين ليس لديهم عذر في تذليل الصعوبات”.

وأشار الى ان السفارة ستشجع فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وقال إن المرحلة الحالية تتوفر فيها الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ضرورة تفعيل الافكار وتحويلها الى واقع ملموس.

يشار إلى أن السودان يعتبر الأهم للسعودية بسبب موقعه الاستراتيجي الأقرب وامتلاكه موارد طبيعية زراعية، وخصص السودان أخيرا مليون فدان لصالح اسثمارات زراعية للحكومة السعودية في الأراضي التي سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق البلاد والذي سيفتتح بنهاية العام الحالي.

من جهته أكد رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني سعود البرير حرص الدولة على معالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض الاستثمارات السعودية، وقال إن هناك اتجاه لإجراء تعديلات في قانون العمل.

وأعرب عن أمله في أن يشكل المجلس آلية محورية لبوصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لتعزيز الاستثمارات السعودية، ومن ثم وضع أسس لآليات عمل المجلس وتنفيذها، باعتباره قناة مشتركة في تذليل المعوقات خاصة التي لا تمكن من انسياب الصادرات السودانية الى السعودية.

وأشار رئيس الجانب السعودي حسين سعيد بحري الى وجود 500 مشروع سعودي في السودان، وقال إن “جاذبية الاستثمار جيدة ولكن نتطلع الى امتيازها واتباع العمل الجاد بدلا عن اللوم بين البلدين”.

وتابع “إن المرحلة المقبلة ستختلف عن الماضي ويجب أن يكون الاستثمار استراتيجي”، مطالبا بعدم التعامل بـ “العاطفة” واعتماد الاستثمار على المصالح المشتركة، وأشار الى وجود صعوبات في تحويل الأرباح وتعقيدات في الإجراءات وعدم توفر النقد الأجنبي، إلى جانب تعدد نوافذ الخدمات.

وشكا بحري مما اسماها “القرارات الفجائية”، مشيرا الى أن رفع أسعار الديزل بنسبة 200% له انعكاسات سلبية على المستثمر.

سودان تربيون