أثار تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني الذي أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا ترتبط بأي نشاط إرهابي في المملكة المتحدة أو يهدد مصالحها بالخارج ردود فعل مستمرة، ففي حين اعتبرت الجماعة التقرير شهادة تبرئ ساحتها من مجلس العموم، أعد البرلمان المصري تقريرا رداً على جاء في التقرير البريطاني.
وأشار تقرير مجلس العموم – تحصل المركز السوداني للخدمات الصحافية، أمس (الجمعة)، على نسخة منه – إلى أن الجماعة تفضل التغيير التدريجي السلمي للوصول إلى السلطة، مبيناً أن إزاحتها من العملية السياسية أو تعرضها للقمع قد يؤدي إلى تطرف العناصر المعتدلة داخلها. وأدان التقرير خروقات حقوق الإنسان في مصر بما فيها التي لحقت بالإخوان المسلمين.
واستغلت الجماعة صدور التقرير لتأكيد إصرارها على المضي قدما في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير واستعادة الشرعية مؤسساتها المنتخبة إلى جانب القصاص للشهداء والمعتقلين.
من جهتها أعدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري تقريرا للرد مؤكداً أن تقرير مجلس العموم استخدم تفسيرات خاطئة وسطحية لما مارسته الجماعة، قائلاً إنها سرقت التاريخ واستباحت الجغرافيا ببيع الأرض وتحويل الدولة المدنية إلى دولة ثيوقراطية مذهبية إقصائية.
وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة برئاسة كريستسن بلانت للتحقيق في تعامل الحكومة المصرية مع ملف الإخوان المسلمين.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
