مسودة للبرلمان السوداني تطلب تضمين حظر ختان الإناث في الدستور

سلم المجلس القومي لرعاية الطفولة، البرلمان السوداني، الخميس، مسودة من “14” بنداً شملت العديد من الحقوق لتضمينها في مشروع دستور السودان القادم، ومن بين البنود حماية الأطفال من ختان الإناث.
وطبقا لمسح متعدد المؤشرات صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان فإن ختان الإناث للفئة العمرية أقل من 14 عاما انخفض إلى 31.5% بعدما كانت تشكل نسبته 37%، لكن جمعيات تطوعية تؤكد ارتفاع نسبة الختان وسط الفئة ذاتها خاصة في الريف إلى 65.5%، مطالبة الحكومة بالتدخل وفرض مزيد من الإجراءات لمنعه.

وقالت الأمين العام للمجلس سعاد عبد العال في تصريحات صحافية بالبرلمان إن الوثيقة احتوت على حقوق الأطفال في الصحة والتعليم المجاني في مرحلة الأساس، وتخصيص ميزانيات اضافية لهم.

وأوضحت أن الوثيقة أيضا نصت على حماية الأطفال من العادات الضارة بما فيها ختان الإناث وغيرها من العادات الضارة مثل العنف والإساءة والاستغلال مع الاهتمام بالأطفال الموهوبين وذوي الاعاقة وفاقدي السند وحظر الدولة استخدام الأطفال في أعمال غير مشروعة أو تهربيهم أو الإتجار بهم أو اشراكهم في النزاعات.

وطالبت المسودة بوضع تعريف قانوني واضح للطفل من خلال معيار السن وهو 18 سنة بدون استثناءات، واعتبار كل الحقوق الواردة في الاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل، التي صادق عليها السودان جزاء لا يتجزأ من الدستور، مع ضمان عدم التمييز بسبب الدين والعرق واللون والإعاقة والوضع الاجتماعي ومساواتهم في الحقوق.

يشار إلى أن هذه التعريفات من شأنها تجريم زواج الفتيات القاصرات، وهو أمر ربما يحظى بمقاومة مجموعات دينية في البلاد.

وشددت المسودة على ضرورة أن تكفل الدولة للطفل الحق في التسجيل عند الولادة والحق في أسم وجنسية وشهادة ميلاد والسجلات الرسمية الأخرى، والزام مؤسسات الدولة المختصة بدعم ورعاية الأطفال الذين حالت ظروفهم دون نشأتهم في ظروف طبيعية، بجانب كفالة الدولة حق التعبير للطفل في المسائل الخاصة.

وجرى تسليم المسودة لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني محمد أحمد الشايب.

سودان تريبيون

Exit mobile version