تباين الآراء يضعف أمل الحلول لأزمات الكرة السودانية

انتهى الموسم الكروي السوداني، بأزمات عديدة، تنذر بموسم جديد تحاصره الفوضى القانونية، ويعود التأخر في حسم الأزمات الحالية إلى تباين الآراء داخل أروقة اتحاد الكرة السوداني.

وتعود أزمات الموسم الكروي، إلى قرارات خاطئة من لجنة الاستئنافات، تمثلت في أكبر بطولتين يديرهما الاتحاد وهما الدوري الممتاز والدوري العام المؤهل للممتاز، ففي الممتاز استأنف الأهلي الخرطوم ضد قرار اللجنة المنظمة القاضي بخوضه مباراتي الملحق مع رابع الدوري العام، فكسب استئنافه والنتيجة أن عاد فريق النيل شندي لخوض الملحق وصعد الأهلي الخرطوم مكانه في الترتيب، ورفض النيل خوض مباراتي الملحق وتمسك في حقه بالبقاء في الممتاز حسب لائحة البطولة، فأصبح وضعه معقدًا ومعلقًا ما بين خوض الملحق في وقت انتهى 2016 وبدأ موسم 2017، وبين مشاركته في الموسم الجديد ضمن أندية الممتاز بشكل رسمي.

وفي الدوري العام اعتمدت لجنة الاستئنافات مستندًا ورد إليها من وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، خلال شكوى تقدم بها نادي الشرطة من مدينة القّضارِف ضد لاعب نادي النهضة في صحة قانونية مشاركته من واقع سلامة إجراءات تسجيله بالرقم الوطني من عدمه، في وقت كان اللاعب يشارك بانتظام مع الفريق منذ موسمين، وكان النهضة على وشك الصعود للممتاز.

ووزارة الشباب والرياضة جهة ليست ذات مصلحة أو لديها ارتباط عضوي باتحاد الكرة السوداني حتى تمد الآخرين بمستندات لدعمهم، واستفاد نادي تريعة البجا من أخطاء الاستئنافات، لأن قراراتها أعادت عدة مباريات بالدوري العام نجح خلالها الفريق في الصعود للممتاز، في وقت كان بعيدًا عن الصعود.

والنتيجة أن دفع نادي النهضة بمذكرة يرفض فيها قرارات المنظمة مطالبا الاتحاد بإنصافه بتصحيح أخطاء لجنة الاستئنافات في تجاهل المادة 105 من القواعد وسوابقها باتحاد الكرة، والتي تمنح اللاعب حق المشاركة حال مرور عام على وقوع المخالفة “ولم ينتبه الإتحاد لتصحيحها”.

ويعتبر أساس هذه الأزمات منهج لجنة الاستئنافات الذي لم يعرفه تاريخ اتحاد الكرةالسوداني من قبل، فرئيس لجنة الاستئنافات ابتدع نظاما غير مألوف، وهو تكليف عضو من أعضاء اللجنة بملف كل قضية لدراسته لوحده وإصدار قرار فيه.

الوضع المثالي للخروج من هذه الأزمات هو تصحيح أخطاء لجنة الاستئنافات بانعقاد جمعية عمومية طارئة، لكن في الاتحاد السوداني يوجد وجهتان نظر حيال تلك الأزمات، الأولى يرفض تمامًا المساس باستقلالية لجنة الاستئنافات أو قراراتها، والثانية ترى حق مجلس إدارة الاتحاد في مخاطبة لجنة الاستئنافات في تجاهل المادة 105 في حالة نادي النهضة.

وحيال هذا التباين لم يعلن اتحاد الكرة السوداني موعدًا لعقد اجتماعه الأخير لتقييم الموسم واعتماد أبطال المنافسات وتحديد الاندية التي صعدت والأخرى التي هبطت، وهو أمر من المستحيل اتخاذ القرار فيه في ظل مذكرتي ناديي النيل والنهضة اللذين يجب توفيق وضعهما القانوني، إما بالبقاء او التصعيد للممتاز.

كووورة