تنحي قيادات تاريخية عن واجهة المشهد السياسي ودخول لاعبين جدد

بموجب مرسوم جمهوري أعلن رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” عن تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور الدائم الذي سيُجاز بواسطة الهيئة التشريعية القومية، وذلك بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحل آلية (7+7) وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقد أثار الأمر عدة استفهامات في الأوساط السياسية، تتعلق بما إذا كان أجل الآلية التي أشرفت على مراحل الحوار قد انتهى فعلاً بانتهاء مهامها، وعن الآلية البديلة التي ستحل محلها، وتكوينها وعضويتها، وما إذا كانت الآلية الجديدة ستنجح في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، على ضوء التباينات في الرؤى التي ظهرت وسط القوى المشاركة في الحوار فيما يخص المخرجات وإنفاذها.
{ الجهات ذات الاختصاص
وحسب الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية وعضو الآلية “عبود جابر” فإن اللجنة التنسيقية العليا المسماة، بـ(آلية 7+7)، قد أكملت مهمتها الخاصة بالحوار والمتعلقة بتنسيقه، وأضاف قائلاً إن الآلية أشارت إلى أن اللجنة الجديدة ستتركز مهمتها في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع الجهات ذات الاختصاص، وأشار “عبود” إلى أنهم في اجتماعهم مع رئيس الجمهورية أمس الأول (الاثنين) قد اقترحوا تعديل اسم اللجنة من الآلية إلى لجنة المتابعة، وتكون مهامها الأساسية متابعة إنزال المخرجات، وإضافة قوى سياسية أخرى إليها، وذلك بناء على توصيات آخر جمعية عمومية للحوار، وتوقع “عبود” صدور قرار وشيك من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة المتابعة الجديدة التي يجري التشاور بشأن المرشحين لعضويتها، وأكد أن اللجنة الجديدة ستكون قادرة على متابعة المسيرة والمحافظة على المخرجات وإنزال ما تم التوافق حوله إلى حيز التنفيذ، مع التأكيد على أنها ستكون مفتوحة لكل مجموعة تنضم للحوار لاحقاً، نافياً في ذات الوقت أن تكون اللجنة قد حددت أرقاماً أو أسماء مشاركين بلجنة المتابعة، وقال إن الأمر ما زال في طور التشاور حول الأسماء المقترحة.
وأشار “عبود” إلى أن أسماء أعضاء اللجنة ستعلن في إطار احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال، التي تتزامن مع الفراغ من إجازة التعديلات الدستورية، مشيداً في ذات الوقت بالدور الوطني الكبير الذي قدمته الآلية خلال المرحلة السابقة.
{ الإعلان الرسمي
وحسب مصادر تحدثت إلى (المجهر) فإن رئيس الجمهورية رئيس لجنة المتابعة، سيتخذ قرارات بإضافة أعضاء جدد ليرتفع العدد إلى (14) عضواً، وسيكون أبرز المضافين لعضويتها “مبارك الفاضل” بتمثيله لحزب الأمة القومي، و”الطيب مصطفى” ممثلاً لقوى المستقبل، بينما ستتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، وتحديد نسبة المشاركة فيها من خلال اجتماعات متعددة، تبدأ في 20 ديسمبر وتنتهي في الرابع عشر من يناير، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة في 16 يناير المقبل. وستشهد الحكومة المقبلة تراجع نسبة مشاركة المؤتمر الوطني فيها، وتنحي قيادات تاريخية عن واجهة المشهد السياسي، ودخول لاعبين جدد وشخصيات غير مألوفة للعامة، مع تغيير مرتقب لرئاسة البرلمان، وإعطاء أكثر من (50%) من حصة الولايات للقوى المشاركة بالحوار، مع التأكيد التام أن منصب رئيس الوزراء قد حُسم للنائب الأول الحالي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”. ومن المتوقع أن يتنازل الوطني عن حقيبة وزارة الخارجية، وكذلك إلغاء مناصب مساعدي رئيس الجمهورية، مقابل استحداث مناصب المستشارين مجدداً.
ويتوقع المراقبون السياسيون أن يلتزم المؤتمر الوطني بتنفيذ المخرجات وذلك من واقع إيمان رئيس الجمهورية بضرورة أن تتنزل المخرجات إلى أرض الواقع كونه هو الضامن لقوى المعارضة المشاركة، فضلاً عن تأكيد “البشير” في كل المناسبات التي تحدث فيها التزامه بهذا الخصوص.
{ حكومة وفاق وطني
القيادي بالمؤتمر الوطني د. “ربيع عبد العاطي” يذهب إلى أن حل الآلية أُقر في المؤتمر العام للحوار، بتشكيل لجنة أكثر توسعاً بديلاً لها لمتابعة تنفيذ ومراقبة المخرجات، وأشار إلى أن اللجنة ستنجح خاصة في ظل الحماس الكبير لدى المؤتمر الوطني والقوى المشاركة لتنفيذ كل ما نص عليه الحوار، خاصة وأن جميع الأطراف التزمت به.
وأكد “ربيع” أن المؤتمر الوطني سيلتزم بتنفيذ المخرجات، وزاد بأن الوطني حريص على تنفيذ كل ما جاء بالحوار، وذلك لاهتمامه بشأن الوطن وضرورة الحوار (وح ينفذ أي شيء إتقال بالشولة)، وثمن خطوة تنصيب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة باعتبارها خطوة تتميز بها الأنظمة المتطورة بالعالم مع تأكيده على عدم توقعه لأي مفاجآت في التشكيل الجديد المنتظر إعلانه منتصف يناير المقبل، سوى تنفيذ المخرجات، مع العلم بأن الحكومة الجديدة هي حكومة وفاق وطني جامع وقومي. وأشاد “ربيع” بالآلية وعدّها قد أنجزت عملاً مهماً في تاريخ السودان، وأضاف إن الحوار الوطني وصل خواتيمه، وأوفى بكل ما وعد به، ولم يبق غير انتظار الأيام ليرى الشعب السوداني نتائجه.
ويتوقع أن تشتعل الساحة السياسية بالأحداث خلال الشهر الحالي والقادم، وذلك في ظل التكهنات التي باتت تتصدر صفحات الصحف والتحليلات المسبقة، خاصة فيما يتعلق بأسماء أعضاء لجنة المتابعة وحكومة الوفاق الوطني، وتنتظر المؤتمر الوطني مهمة شاقة في ترتيب أوضاعه بما يوافق وضعية المشاركة بالحكومة المقبلة التي ستكون فيها حصته أقل من السابق، بجانب مشاركة حلفاء جدد، حيث سيكون على الوطني أيضاً إرضاء الأحزاب المشاركة بالحكومة منذ انتخابات 2010 خاصة الحزب الاتحادي أحد أكبر الأحزاب المناصفة للحكومة، في ظل رفض قياداته التنازل عن حصته. ولا يتعلق الأمر بالاتحادي وحده، وإنما بإيجاد صيغة موازنة ترضي الأطراف كافة، بما في ذلك حزب المؤتمر الشعبي الذي لعب دوراً مفصلياً بالحوار، وسيدخل معادلة السلطة لأول مرة منذ تأسيسه في أعقاب المفاصلة في نهاية عام 1999.

المجهر السياسي