الأمن يكشف تفاصيل القبض على المتهمين بالتجسس في مركز “تراكس”

كشف ممثل لجهاز الأمن والمخابرات لدى مثوله، أمس، أمام د. أسامة عبد الله قاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية، كشف عن تاريخ تأسيس مركز “تراكس” الذي تم بعد إغلاق مركز “الخاتم عدلان” بموجب توجيه من مفوضية العون الإنساني نسبة للنشاط السياسي السالب الذي كان يقوم به المركز، مشيراً إلى أن “تراكس” قد أنشئ لممارسة نفس النشاط السلبي، المتمثل في التحريض ضد الدولة مع جهات ومنظمات وسفارات دولية معادية، ذاكراً أن المكتب الفرعي للمركز يديره الباقر ومعه سليمان، ويعمل على تدريب المجموعات الشبابية والسياسية واختيار عناصر عن طريق منظمة الزرقاء، وأضاف إنها تقوم بتدريب النقابيين والمحامين والنقابات المعادية للدولة، التي لها علاقة بالحركات المسلحة والجبهة الثورية والعدل والمساواة بواسطة مندوب، وأشار إلى أن المصدر كان يتابع ويراقب المركز. ومن ضمن النشاطات تم ترتيب ورشة خاصة بمقاطعة الانتخابات في سنة 2015، وقال إن هنالك مصدراً يتبع لجهاز الأمن يراقب المركز وآخر ينقل المعلومات، وتم التوصل إلى أن المركز لديه مدربون أجانب ومديرة المشروع حضرت بديلة عنها كاميرونية، وهي تدير البرامج، ودخلت السودان عن طريق جامعة أفريقيا كطالبة، وعلمت مصادرنا بعدم وجود اسمها في سجلات جامعة أفريقيا العالمية، إلى جانب ذلك فإن إقامتها منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام، موضحاً أن المركز لديه نشاطات مع السفارات الكندية والكاميرونية والهولندية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع عقودات مع منظمات دولية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بكتابة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الشبكات العنكبوتية، وقد قدم ذلك في المستندات، مشيراً إلى أن أحد المتهمين قام بإعداد تقارير عن الاتجار بالبشر، متهماً الحكومة بالمشاركة فيه. وأفاد أيضاً أنه قد تمت مداهمة المركز في تاريخ 29/2/2016، وتابعت نيابة أمن الدولة الإجراءات بتاريخ 12/5، وقال: (وجدنا داخل المركز بوسترات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتفرقة العنصرية والاغتصاب والمجاعة).
وفي السياق، قدم المحقق في بداية الجلسة عدداً من المستندات التي تمت ترجمتها مؤخراً وهي عبارة عن عقود تم إبرامها مع مجموعة السودان الديمقراطية و”تراكس”، حيث ذكر المحقق من خلال مناقشته بواسطة الأستاذ نبيل أديب أنه قد تم فسخها، مضيفاً إن المركز لم يلتزم بأي شرط في الاتفاق، ولم ينفذه، فيما أشار– بالإضافة إلى ذلك- لمستندات أخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية، وأرسل تقارير، ولم يؤكد المحقق من خلال أقواله أن المركز قد أرسل بالفعل تقارير أم لا. وعليه تم تحديد جلسة أخرى لمواصلة النظر في القضية.

المجهر السياسي