الوزارات استقبل البرلمان أمس الأول 6 وزراء بينهم الدفاع والخارجية والداخلية لكنه لم ينصت لواحد منهم كما فعل مع وزير العدل عوض النور، فالرجل جاء إلى البرلمان في وقت تستحوذ فيه وزارته على الملفات التي تشغل الرأي العام. بعد العبارة التقليدية “أيها السادة أعضاء المجلس يشرفني أن أخاطبكم اليوم و..” لم يبذر الوقت وطرح قضاياه العدلية بصراحة امتدحها النواب.
أفاد التقرير العدلي أن اللجنة المكلفة بالتحري في مخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم استردت (ثلاث عشرة) قطعة أرض وسبع سيارات تقدر قيمتها بـ(25) مليون جنيه ومبالغ نقدية تبلغ ستة ملايين جنيه، ولا تزال اللجنة تواصل أعمالها.
فيما كشف أن التسويات بين بنك السودان المركزي وبعض الشركات المخالفة لتمويل الأدوية تمت قبل إحالة الملف لوزارة العدل، وأبلغ النواب بأنه اتخذ إجراءات في مواجهة المعتدين على المال العام الذين ورد ذكرهم في تقرير المراجع العام للفترة من مطلع سبتمبر 2015 وحتى نهاية أغسطس الماضي بواقع (ثلاث وثلاثين حالة) وصل فيها المبلغ إلى (7.555.740) جنيها حيث أحالت اللجنة المختصة (9) حالات إلى المحكمة بمبلع (4.157.758) جنيها وأصدرت المحكمة حكما في حالة واحدة بمبلغ (33.561) جنيها، فيما لا تزال (18) حالة تحت التحري بمبلع (2.983.269) جنيها وشطبت المحكمة إجراءات (3) حالات بمبلغ (154.9009) جنيهات بعد استرداد المبلغ محل المخالفة فيما لم تقدم للنيابة (3) حالات بمبلغ (259.804) جنيهات إثر رد رؤساء الوحدات للمبلغ.
ومضي النور كاشفا عن تلقيهم (148) شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه فصل في (14) شكوى وحفظت (18) شكوى وتمت إحالة (12) شكوى للمحاكم، وأن هناك (63) شكوى قيد النظر، كما أفاد بأن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تلقت (30) شكوى من مواطنين حول انتهاكات حقوق الإنسان ردت الجهات المختصة على “(14) شكوى منها ورفضت (11) شكوى لعدم الاختصاص، وقال إن بقية الشكاوى قيد النظر.. فيما تلقى المجلس (11) نداء عاجلا من مقررين خاصين وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان تم الرد على (9) منها والبقية قيد النظر.
وكشف الوزير عن سعيهم للوصول إلى تسوية مع مجموعة عارف الاستثمارية بخصوص ملف خط هيثرو رغم إحالة الملف للتحكيم وقال ماضيا في خطابه: “حضر وفد من مجموعة عارف الاستثمارية وبعد الاجتماع بهم رأينا وقبل اللجوء للتحكيم بحث إمكانية الوصول إلى تسوية ودية وتقوم اللجنة بعملها في الوقت الراهن ومن المقرر أن يعقد اجتماع في (20) من ديسمبر الجاري”.
لكن عندما دلف الوزير إلى الملف الحقوقي بدا ثمة فارق بين ما يقوله وما يجري على الأرض. أشار الرجل إلى أن الوزارة استقبلت الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان في أبريل الماضي، وغيره من الوفود الزائرة وأقامت (7) ورش عمل لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
