كشف وزير الإرشاد والأوقاف السوداني أن مجلس الوزراء بصدد المصادقة على رؤية دفعت بها وزارته لخروج الدولة من خدمات الحج، موضحا أن الرؤية وضعتها لجنة برئاسة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي.
وظلت خدمة الحج التي تقدمها هيئة الحج والعمرة مثار انتقادات في كل موسم بسبب تردي خدمات الإعاشة والسكن والترحيل.
وقال وزير الإرشاد والأوقاف عمر ميرغني في تصريح صحفي تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء، أن الرؤية جاءت متسقة مع تطبيق القرار (106) الصادر في العام 2013 والقاضي بخروج الدولة من خدمات الحج واقتصارها على الجانب السيادي على أن يوكل الجانب التنفيذي للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن القرار (106) لا مناص من تطبيقه، موضحا أنه اقترن بتوجيه للوزارة بتقديم رؤية وخطة موضوعية لخروج الدولة من تقديم خدمات الحج، على أن يقتصر دور الدولة على النواحي السيادية مثل التفاوض مع وزارة الحج السعودية عبر الوزير المختص.
وأوضح أن اللجنة التي أوكل إليها وضع الرؤية شكلت برئاسة عبد الرحيم حمدي وذوي الخبرة في الشأن الاقتصادي وأصحاب التجارب، كما تم استصحاب تجربة ماليزيا في صندوق (تابوجي حاج) لمعالجة أمر الحج بالمؤسسات والقطاعات المختلفة.
وأكد الوزير أن “قرار الدولة وتوجيهات النائب الأول للرئيس بري حسن صالح هي محط الاهتمام والتنفيذ ولا مناص من تطبيقها”.
يشار إلى أن الهيئة العامة للحج والعمرة التي يترأسها المطيع محمد أحمد قد دخلت في صراع مع وزير الإرشاد والأوقاف أكثر من مرة. وتستفيد الهيئة من ريع الخدمات التي تقدمها في كل موسم حج.
وبشأن الأوقاف في المملكة العربية السعودية قال الوزير إن شرط الواقف فيها لخدمة الحجاج، وزاد “حددنا وجهتنا بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة خلوصا بها إلى وضع الأمور في نصابها بإعادة الأوقاف لسيرتها الأولى قبل العام 2008”.
سودان تريبيون
-
-
-
-
-
-
-
-
