وجه المجلس التشريعي لولاية الجزيرة برئاسة جلال من الله جبريل في جلسته أمس (الثلاثاء) بإحالة تقرير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة التابع لديوان المراجعة القومي الاتحادي إلى نيابة جرائم المال العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المالية والإدارية وجرائم المال العام التي تضمنها تقرير جهاز المراجعة، إضافة لتشكيل لجنة لحصر المخالفات والتجاوزات التي وردت في التقرير برئاسة عوض الكريم العطايا رئيس لجنة التشريع والقانون والحسبة في المجلس وأربعة من النواب على أن تقدم اللجنة تقريرها لرئاسة المجلس خلال خمسة عشر يوما، علما بأن تقرير جهاز مراجعة ولاية الجزيرة كشف أن حالات جرائم المال العام من الفترة 2015/9/1 حتى 2016/8/31م بلغت (1.378.908.78) جنيها المسترد منه(395.62) جنيها كما بلغت المخالفات المالية في نفس الفترة (10.5) مليون جنيه بزيادة بلغت (3.6) مليون جنيه عن جملة المخالفات خلال الفترة من 2014/9/1 حتى 2015/8/31م والبالغة (6.9) مليون جنيه، وطالب النائب التهامي عبد الباقي التهامي باجتثاث الفساد ومحاسبة كل المعتدين على المال العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. فيما قدمت ساجدة يعقوب الشنقيطي من دائرة الحوش مقترحا بتعطيل قانون التحلل ومنح صلاحيات واسعة لديوان المراجعة حتى يتم ضبط المال العام وفق الأسس المحاسبية والقانونية.
اليوم التالي