توقع وزير المالية بدر الدين محمود، ان يقفز عجز موازنة العام المالي الجديد والتي ستودع منضدة البرلمان منتصف ديسمبر الجاري، الى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار نسبة عجز موازنة 2016م، بنسبة زيادة بلغت 6.2 مليار جنيه، مع انخفاض عجز الميزان التجاري الى 3.6 مليار دولار بواردات بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار وصادرات بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، واكد الوزير التزامه بتكلفة مستحقات الدستورين واعضاء الجهاز التشريعي وفق مخرجات الحوار الوطني.
وتعهد محمود بعدم اللجوء للقروض النقدية الا في حدود ضيقة، مع السعي للحصول على موارد خارجية بالتركيز على القروض الميسرة، فضلا عن معالجة القصور في ادوات الدين الداخلي وتفعيلها لتوفير التمويل غير التضخمي لبرامح التنمية.
وقدر محمود في بيانه امام البرلمان امس، نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3% وتوقع ان يبلغ معدل التضخم 17% على ان لايتجاوز عرض الكتلة النقدية 27.3%، واشار الى توقعات بتحقيق فائض في الميزان الكلي بمبلغ 113.2مليون دولار.
وقال محمود ان تزايد اعداد اللاجئين السوريين واليمنيين اثر على الاقتصاد. واشار إلى ان استمرار الحصار الاقتصادي والمصرفي زاد مشكلة الديون الخارجية وحرم الحكومة من فرص التمويل الميسرة، واعتبر ان الالتزامات المتراكمة والطلب المتصاعد ادى الى ارتفاع سعر الصرف كواحد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الى جانب تدني إنتاج النفط محلياً مما اثر في ارتفاع فاتورة استيراد الخام والمنتجات النفطية، واعترف بان ارتفاع المستوى للعام للاسعار تسبب في زيادة تكاليف المعيشة اضافة الي قضية البطالة.
وتعهد الوزير بالمراجعة الدورية للاجور والمعاشات وتحسينها وضبطها عبر حوسبة المرتبات عن طريق الصراف الالي في حسابات العاملين مباشرة، مع الاستمرار في الخصخصة لدعم القطاع الخاص، واكد التزامه في دعم الشرائح الفقيرة من 600 الف اسرة الي 700 الف والاستمرار في دعم الجانب الصحي والتعليمي.
البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
