قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية كافة وغيرها. ونوَّه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت من صميم توصيات الحوار الوطني.
وخاطب صالح، الثلاثاء، بالخرطوم، الورشة التدريبية لقيادات لجان الإصلاح بالولايات التي نظمها ديوان الحكم الاتحادي بالتعاون مع مجلس الوزراء السوداني.
وأشار إلى أن برنامج إصلاح أجهزة الدولة هو نتاج برنامج الوثبة الذي أعلنه رئيس الجمهورية في العام 2014م، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب ومراجعة المرحلة بعد انفصال الجنوب، وتداعيات الأحداث في المحيطين الدولي والإقليمي، خاصة ما يسمى بالربيع العربي والتحولات الدولية.
وأكد صالح أن برنامج الإصلاح عملية مستمرة من خلال تشكيل الآليات وعمل التوقيتات والمتابعة والرصد المباشر والتقارير، فضلاً على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، حتى يحقق البرنامج أهدافه المنشودة.
قدم السبق
“النائب الأول قال إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت من صميم توصيات الحوار الوطني التي تدعو إلى دعم القطاعات الإنتاجية ورفع سعر العملة لتكون متساوية أو متقاربة مع السوق الموازي”
ودعا إلى أهمية إعادة الخدمة إلى سيرتها الأولى، خاصة وأن السودان رائد في بناء كثير من الدول من خلال ما ورثه أبناؤه من تجربة تاريخية في هذا المجال منذ العهديْن المروي والسناري. وقال: “لدينا قدم السبق على كثير من الدول في هذا المجال”.
وقال إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت من صميم توصيات الحوار الوطني التي تدعو إلى دعم القطاعات الإنتاجية ورفع سعر العملة لتكون متساوية أو متقاربة مع السوق الموازي، فضلاً عن رفع الدعم عن بعض السلع.
وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني المصفوفة الوطنية عبرت عن رأي الشعب السوداني، منوهاً إلى أنها تطبق الآن على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي من نتاج خطاب الوثبة.
ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الأمناء العامين والمديرين العامين بالولايات إلى ضرورة توحيد آليات العمل، والعمل بجدية في تحقيق مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة، حتى تتحقق التنمية والخدمات للمواطنين.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
