أجاز مجلس وزراء ولاية الخرطوم في اجتماعه الطارئ أمس الإثنين برئاسة والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين موازنة الولاية للعام 2017، بإجمالي موارد بلغ 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو بلغت 26% عن موازنة العام الحالي 2016، وقرر المجلس خلال إجازة الميزانية تخصيص نسبة 55,6% من الموارد لمشاريع التنمية.
وأكد الوالي خلال لقائين مختلفين أن موازنة العام القادم تأتي في إطار ظروف اقتصادية استثنائية، واحتوت على معالجات اقتصادية عديدة، وتعمل على الاستمرار في حزمة الإصلاح المالي والاقتصادي، وترشيد الصرف الحكومي، وتوجيه الاتفاق نحو الأولويات، والضرورات ذات العائد المباشر، وعلى رأسها زيادة الإنتاج والإنتاحية، وتنمية الريف مصدرا رئيسا للإنتاج، بالإضافة إلى مشروعات تخفيف أعباء المعيشة.
وشكر مواطني الولاية لتحملهم عبء هذه الإجراءات الاقتصادية رغم التحريض والبلبلة التي أثيرت حول هذا الموضوع، وأضاف الوالي أننا نتطلع أن تساهم معنا الحكومة الاتحادية في تحمل هذا العبء، وأكد والي الخرطوم- خلال تقديمه خطاب الولاية أمام المجلس التشريعي- أن ولايته ستتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الآثار التي ترتبت على قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وألقت بأعباء مالية إضافية تقدر بـ”2,3″ مليار جنيه شهرياً؛ للصرف على خدمات الصحة، والتأمين، والدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، وضمان استمراريتها، وأضاف يتعاظم الاهتمام كذلك بتحسين خدمات النقل، والمواصلات؛ باستيراد 250 بصا جديدا، وإكمال البنى التحتية المرتبطة بها، وإحداث نقلة نوعية في النظافة، ومتابعتها في الأحياء، بجانب الاستمرار في التوسع في خدمات الصحة؛ حيث سيتم افتتاح 25 مركزاً صحياً جديداً مع استمرار العلاج المجاني في أقسام الطوارئ الذي يصرف عليه مبلغ 271 مليون جنيه سنوياً، وأعلن الوالي افتتاح جسر سوبا في يناير القادم، وأن جسر الدباسين سيكتمل في نهاية العام 2017، بالإضافة إلى إنشاء جسرين طائرين جديدين.
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
