شرعت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، في إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلى وزير المالية، خلال الأسبوع الجاري وتتضمن المذكرة التي طلبها الوزير، رؤية القطاع التجاري، ممثلة في مهددات تواجه الاستيراد، وتحذيرات من انهيار قطاع الاستيراد، حسب طلبه خلال الأسبوع الجاري.
وحذرت الغرفة من أن تؤدي موجهات وسياسات موازنة الدولة للعام 2017م وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إلى انهيار قطاع الاستيراد، معتبرة القطاع الداعم الرئيس للاقتصاد من خلال دوره الاستراتيجي في توفير مدخلات الإنتاج والآليات والمعدات الزراعية والصناعية واستيراد السلع الاستراتيجية.
وكشف علي صلاح الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، عن التئام اجتماع لمجلس إدارة الغرفة أمس (السبت)، قال إنه ناقش التأثيرات السالبة لموازنة العام 2017م وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي قال إنها ستؤدي إلى انهيار تام لقطاع الاستيراد، مشيرا إلى أنه لا تنمية من دون استيراد. وأبان صلاح أن الاجتماع أقر بأن ما تحمله موجهات الموازنة وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستحدث ضررا بالاقتصاد الكلي وبالقطاع التجاري بكافة قطاعاته وعلى وجه الخصوص قطاع الاستيراد، منتقدا تهميش القطاع التجاري في الموازنة العامة 2017م وفي حزمة السياسات الاقتصادية رغما عن أنه يمثل عصب الاقتصاد والعمود الفقري لنهضة وتطور كل القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع النقل، منوها إلى أنه من دون القطاع التجاري فليس هناك إنتاج أو أي تسويق له ولن يكون هنالك صادر لأي قطاع سواء في الثروة الحيوانية أو في القطاع الزراعي.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
