شدد حزب الاصلاح الوطنى على أهمية المضي بنظام الاقتصاد المختلط وليس النظام الرأسمالى، وقال إنه طيلة الـ27 عاماً الماضية جرى التعامل بنظام التحرير الاقتصادي الذي يعنى تحرير الاسواق للمنافسة مع الاسواق العالمية، في وقت لايوجد لدى السودان لا انتاج ولا امكانية للانتاج بالكم والجودة، موضحاً أن تغطية الفجوة الاقتصادية من فرق رفع الدعم ليس من أهداف الحوار الوطني ومخرجاته التي تم التوافق عليها.
وقال رئيس الحزب، على حمودة خلال الندوة السياسية لمخرجات الحوار وتحديات الراهن السياسي بولاية الجزيرة أمس، إن آخر العلاج الكي، وتابع: “الناس ديل كوونا قبل أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني ونتخوف من أن يكون كيهم ني”، مبيناً أن هناك 15 توصية تؤثر تماما فى هيكل الدولة تمثل 3% من جملة التوصيات، مضيفاً أن حزبه إتجه للتحاور عبر قوة المنطق وليس منطق القوة الذي ينتهجه حملة السلاح الذين ارادوا التغيير عن طريق قوة السلاح، واعتبر ان التغيير قضية صعبة.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الحريات والحقوق الاساسية، أبوبكر حمد عبدالرحيم، أن هناك أكثر من 80% من التوصيات خرجت من اللجنة الاقتصادية بالحوار تمثل 653 توصية، مشيراً الى أن الانتاج على مستوى المحليات يحدث بالعكس لأنه يتم الاستيراد من الخارج والتوزيع للولايات ثم الى المحليات، وقال: “بستغرب في استيراد الادوية وعندنا كليات صحة معتبرة داخل الجامعات ولابد أن تكون الكليات منتجة للتصنيع الدوائي”، واعتبر أن التعليم العالي لوحده قادر على تحقيق إكتفاء ذاتي لأهل السودان إذا عمل بالطريقة المثلى وليس التنظيمية من خلال التطبيقات والتصنيع.
ومن جهته قال رئيس مجلس الاحزاب السياسية، عبد الرحمن عامر، أن الحوار أخرج منتج سوداني أماً وأبا تمثل من خلال حزب السودان، وأضاف: “الرئيس ما دعا لحوار الوثبة الا لأن هنالك خلل وما يستوجب الوقفة والتداول والنظر”، واعتبر ان مخرجات الحوار ثقافة للسلام والتداول السلمي للسلطة وإحترام الاخر، مشيرا الى أن الثقافة والمعرفة ليست حكراً لأحد والسلاح ليس حكراً لأحد.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة