أكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم، عادل محمد عثمان، انّ موازنة الولاية للعام 2017 تركز على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الكلي عبر تطبيق برنامج التحصيل الموحّد والخزانة الواحده لتنمية وتطوير الموارد واحكام رقابة وزارة المالية على المال العام بالولاية صرفاً وايراداً.
وقال الوزير خلال الورشة التدريبيه الحتمية لنظام الخزانة الواحد الذى نظمتة وزارته أمس، انهم حريصون على اكمال مطلوبات الاصلاح المالي لادارة الموارد بطريقه غير تقلدية للوصول لمعدلات نمو عالية وتحقيق طفره في الاقتصاد الولائي بجانب ولاية وزارة المالية على المال العام، ودعا منسوبي الوزارة للعمل على احداث التغير الداخلي وقيادة التغيير فى الوحدات، واشار الى تفويض الوزارة لمنسوبيها بالوحدات لحماية المال العام وتطبيق القوانيين واللوائح المجازه . واكد عثمان، انّ وزارته على استعداد لإنجاح برنامج الخزانة الموحدة بالتعاون التام مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفق اجراءات اصلاحيه لتوجيه الصرف وفق الاولويات المتفق عليها، واشار الى انّ الولاية ستقود تغييراً حقيقياً فى هذا المجال.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة