دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود عباس” القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل قيام مشروعات الصادر، مشيراً إلى أن قانون القطاع الخاص في المراحل النهائية، وكشف عن توفير الكهرباء للقطاع الصناعي بقيام المحطات التحويلية. وأكد الوزير خلال تنويره أصحاب العمل بملامح موازنة 2017م الانحياز لزيادة الإنتاج بغرض الصادر، مشيراً إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى (3.5) مليار دولار، مؤكداً أن الوضع في موازنة العام 2017م سيكون أفضل في المواد البترولية بعد أيلولة بعض المربعات البترولية للحكومة، وتوفير مواد بترولية بضمان ديون السودان على الجنوب والاستمرار في برنامج الخصخصة للشركات الحكومية واستهداف وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج، وإيقاف الضمانات للعمليات التي تحتاج للنقد الأجنبي. وتعهد وزير المالية بتضمين مقترحات اتحاد أصحاب العمل في موازنة 2017. من جانبه، أوضح “سعود مأمون البرير” رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أن الاستقرار الاقتصادي يعدّ أولوية مهمة للقطاع الخاص والتركيز على السياسيات الداعمة للإنتاج بغرض الصادر وتوفير التمويل للقطاع للصناعي والزراعي، داعياً لإفساح المجال للقطاع الخاص في شراء الذهب ووضع سياسيات مشجعة للصادر، وتحديد المناطق ذات الميزة التفضيلية للاستثمار في مناطق الريفية للحد من الهجرة، وإيقاف إنشاء الشركات الحكومية ووضع ضوابط بخصوص الاستيراد، مبيناً أن السياسات الولائية معيقة لصادر، داعياً إلى الاهتمام بالتعليم التقني ووقف الاستثناءات في مجال استيراد العربات المستعملة الذي أدى إلى إغراق سوق النقل، ومعالجة الاستيراد وحصره على الوكلاء لتحديد المسؤولية، وضبط العمالة الأجنبية التي تؤدي إلى هدر الموارد.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
