حذرت اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين بسد مروي من توقف شركات توصيل الخدمات بمنطقة مشروع أبو حراز الزراعي لإعتراضها من قبل مواطن من الولاية الشمالية.
واستنكر المتحدث باسم اللجنة قسم الله علي قسم الله المحاولات الحثيثة التي تقوم بها الولاية الشمالية ومحلية مروي لإيقاف العمل في مشروع ابو حراز الزراعي من خلال تحويل النزاع الإداري حول الحدود إلى نزاع أهلي. وذكر قسم الله إن مشروع أبو حراز الذي يعتبر أحد خيارات التوطين للمناصير مشروع لا يعترف بالحدود الإدارية بين المحليات.
وقال قسم الله: إن الولاية الشمالية ومحلية مروي يدعمان بعض المتفلتين لإيقاف العمل في المشروع.
وإعتبر أن هذا التصرف فيه عرقلة واضحة لقيام الخيار المحلي واستفزاز للمواطنين المتأثرين.
وطالب المتحدث بإسم اللجنة التنفيذية والي ولايه نهر النيل ومعتمد محلية البحيرة بوقف ما وصفته اللجنة بالفوضى وابتعاث قوة من الشرطة لحماية الشركات المنفذة لمشروع ابوحراز حتي لايلجأ المواطن لأخذ القانون بيده.
وذكرت اللجنة في بيانها الذي تلقت “الجريدة” نسخة منه إن حق المناصير في أرضهم يدعمه القرار الجمهوري لنزع الأراضي حول البحيرة وتخصيصها لمجموعة المناصير.
وذكر بيان اللجنة إن مطالبتها لولاية نهر النيل ومحلية البحيرة بالحماية هو اجراء احترازي حتى تقوم بمسؤوليتها في الحفاظ على حقوق المناصير المتأثرين.
ودعا المتحدث بإسم اللجنة المناصير إلى ضبط النفس والحفاظ على السلم الإجتماعي وتفويت الفرصة على من يريدون جرهم إلى معارك إنصرافية.
وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الأمر مع قياده الولاية حتي يحسم الأمر بصورة واضحة وتعود الشركات لمواصلة عملها في اكمال المشروع.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل ضغوطها ولن تتراخى من أجل حسم هذه الأمور حتى لا تأخذ القضية منحنى يصعب التنبؤ به.
الخرطوم: أحمد الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
