استدعت لجنة الضبط والمحاسبة بحزب المؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة والتي كونها أمين الاتصال التنظيمي بالمركز فيصل حسن إبراهيم (16) من قيادات المؤتمر الوطني بالولاية بينهم (10) من أعضاء المجلس التشريعي بجانب (6) آخرين للمثول أمامها اليوم.
واستدعت لجنة المحاسبة التي يترأسها المحامي بدر الدين عوض الله كلاً من محمد أحمد العيص، ومساعد عبد الخالق حسن، والزهاوي بشير أبوعاقلة، وعماد محمد يوسف، وأحمد محمد مساعد، ويوسف الضو، وحظيرة عبدالرحيم يونس، وإبراهيم العباس، وعبد الجليل عوض السيد، ورحمة عبد الله الذين يمثلون الحزب كأعضاء في المجلس التشريعي بالإضافة إلى أمين الاتصال التنظيمي السابق بالحزب خالد الشعراني، والنيل فراديس، وخالد عبد الله، محمد عركش، وعلا الدين بيلاوي، وخنساء إبراهيم حامد.
واعتبر عدد من القيادات أن الخطوة التي أقدم عليها الحزب تنسف كل الخطوات التي اتخذها رئيس الحزب بتكوين لجنة لرأب الصدع برئاسة الفاتح الشيخ يوسف رئيس القطاع السياسي للحزب بالولاية.
من جانب آخر أطاح الصراع الدائر في ولاية الجزيرة بالأمين العام للمجلس التشريعي لولاية الجزيرة الدكتور محجوب أبو زمام والذي صدر قرار من ديوان الحكم اللامركزي بانها خدمته ،وذلك بعد تراجع ديوان الحكم الاتحادي عن قراره والذي أصدره قبل شهر بابقا الأمين العام في منصبة كأمين عام للمجلس التشريعي ومنتدب اليه من ديوان الحكم الاتحادي رغم صدور قرار سابق من الوالي بنقله من المجلس التشريعي ضمن كشوفات الإداريين.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس التشريعي الكيفية التي تم بها أنها خدمة الأمين العام برغم من أنه ظل أميناً عاماً للمجلس لسنوات عديدة يؤدي واجبه بمهنية عالية ورأوا إلى أن لائحة المجلس التشريعي تخوّل لرئيس المجلس تعين الأمين العام مشيرين إلى أن إبعاده لا علاقة له بالعمل وإنما كان ضحية لصراعات سياسية هو ليس طرفاً فيها.
مدني: يس الباقر
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
