أكد هاربر في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن حكومة جنوب السودان حشدت ما لا يقل عن أربعة آلاف مقاتل، وتعد هؤلاء المقاتلين في ولاية وسط الاستوائية لبدء الهجمات، وهو زعم نفاه سريعا نظيره الجنوب سوداني.

قال هاربر “الأمم المتحدة قلقة إزاء التقارير الأخيرة حول الوضع في جنوب السودان”، مشيرا إلى أن أكثر من 1900 منزل في ولاية وسط الاستوائية دمرت خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف السفير الأميركي “لدينا معلومات موثوق بها تفيد بأن حكومة جنوب السودان تستهدف حاليا المدنيين في ولاية وسط الاستوائية.. وتستعد لشن هجمات واسعة النطاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

في حديث للأسوشيتد برس بعد جلسة المجلس المكون من 47 عضوا، قال هاربر إن الدبلوماسيين الأميركيين “يعملون بشكل أساسي عبر نيويورك لأنها المكان الذي يمكننا من خلاله فرض حظر أسلحة وعقوبات متعددة الأطراف.. لذلك كل هذه الأشياء مطروحة على الطاولة”.

في حسابها على موقع تويتر الإلكتروني، وصفت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ساماناثا باور في وقت متأخر الثلاثاء زيادة القوات بأنها “جرس إنذار”، مشددة على ضرورة أن يوقف مجلس الأمن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان.

ولم ينف سفير جنوب السودان كول ألور كول أروب بشكل مباشر مزاعم هاربر بشأن هجوم جديد، لكنه رد بالقول إن نائب الرئيس وكبار المسؤولين الآخرين جزء من الحكومة الانتقالية.

وفي مقابلة مع الأسوشيتد برس نفى أروب حشد القوات أو التخطيط لشن عملية عسكرية.

من جانبه، قال أداما ديانغ، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، إن ولاية وسط الاستوائية ومنطقة ياي تواجهان خطر الإبادة الجماعية.

وكشف تحقيق حديث للأسوشيتد برس عن أدلة بشأن الاستهداف العرقي والهجمات المتكررة على المدنيين من قبل الجيش في جنوب السودان.

وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 300 ألف جنوب سوداني إلى أوغندا منذ اندلاع القتال في العاصمة جوبا، في يوليو.

يوم الاثنين، منعت حكومة جنوب السودان فريقا مراقبين دوليين من السفر إلى ولاية وسط الاستوائية للتحقيق في انتهاكات اتفاق السلام في البلاد.