أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اعتماد وظائف جديدة في مشروع موازنة العام المالي 2017م.
ولفت وزير المالية بدر الدين محمود أمس، الى الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة وتركيزها على استدامة الاستقرارالاقتصادي، ونبه الى اعتماد فرص توظيف جديدة بالموازنة بهدف خفض معدلات البطالة وتحسين دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة.
واكد الوزير التزام المركز بتمكين الولايات من تنفيذ الزيادة في المرتبات اعتباراً من نوفمبر الجاري، وأبان أن الموازنة تولي عناية أكبر بالشرائح الضعيفة بتوفير أدوات إنتاج بإسناد مباشر من الموازنة أو عبر التمويل الأصغر، وأشار الى زيادة الدعم الإجتماعي في الموازنة والتوسع في التأمين الصحي واستيعاب الأدوية المنقذة للحياة داخل العلاج المجاني بالمستشفيات وداخل التأمين الصحي.
واكد وزير المالية الاهتمام بزيادة الخدمات والتوسع في برامج الرعاية الصحية الأولية وزيادة تغطية الأرياف، والتركيز على حصاد المياه ومواصلة تنفيذ برنامج زيرو عطش، والتوسع في تعليم الأساس والاستمرار في تنفيذ قرار إلزاميته، والصرف على محو الأمية، ووعد بتحقيق شعار الموازنة في زيادة الإنتاج والإنتاجية إتساقاً مع أهداف وموجهات البرنامج الخماسي في عامه الثاني.
وأكد الوزير التزام الموازنة باستكمال حوسبة النظم المالية والمحاسبية واستكمال نظام الخزانة الواحدة في جانب الإيرادات وإكمال حوسبة النظام الضريبي بنهاية العام الجاري والدخول في نظام الفوترة الذي يوفر معلومات إضافية ويسمح بالوصول لكل الممولين ويكافح التهرب الضريبي ويزيد الجهد الضريبي.
وأكد الوزير الإهتمام بعلاقات السودان الخارجية ومع مؤسسات التمويل الدولية ومواصلة السعي المشترك مع حكومة جنوب السودان لمعالجة ديون السودان الخارجية، وكشف عن تمديد الخيار الصفري بين الحكومتين لمدة عامين بعد أن إنتهى أجله في أكتوبر المنصرم.
ومن جانبه أكد وزير الزراعة والغابات ابراهيم الدخيري ضرورة الإهتمام بالتقنية الزراعية وزيادة الصرف على التأمين الزراعي والتوسع في الخدمات الزراعية، فيما أعلن مدير عام البنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد، عن تمويل حكومي بمبلغ 950 مليون جنيه لمزارعي مشروع الجزيرة كأفراد وعبر إدارة المشروع لزراعة محصول القمح في مساحة قدرها 380 ألف فدان وفق توصية هيئة الأبحاث الزراعية.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
