سماسرة الدواء

٭ أعتقد أن زيادة أسعار الدواء كانت سانحة طيبة لكشف المستور ومعرفة مايجري في قطاع الدواء، والذي كثير من تفاصيلة خافية حتى على المسؤولين بالحكومة .. والأمر برمته ينطبق عليه المثل (رب ضارة نافعة).
٭ كتب عدد من الأساتذة عن الشركات التي (لهطت)، ملايين الدولارات، وقامت بتحويلها للخارج، ثم دار حديث عن أن حوجة السوق للدواء بنحو (400) مليون دولار في العام.. حاولت الأيام الماضية التعرف على الجهات التي يخصص لها الدولار.
٭ خاصة و أن (بعض) من تلك الجهات ، كانت تستورد بأموال الدواء إطارات سيارات ومعسل شيشة وأشياء من هذا القبيل .. وأذكر أن شعبة الصيدليات الخاصة ظلت تصرخ منذ سنوات وتطالب بحراسة تلك الأموال.
٭ إن مجلس الأدوية والسموم (ناس العكد)، كانوا يضللون الحكومة بشأن احتياجات الدواء من النقد الاجنبي، والأمر يلي كذلك الإمدادات الطبية والتي باتت تتاجر في الدواء، وقد اتهمها أمس رئيس اتحاد الصيادلة في حواره مع الغراء (الانتباهة).

٭ يقظة وزيرة الدولة بالصحة سمية أكد ، ومتابعتها اللصيقة لأموال النقد الأجنبي، كشفت الحقيقة، فمجلس الأدوية والسموم ومعه الإمدادات كانا يتحدثان عن حاجة المستوردين فقط لـ (350) مليون دولار، والصناعة الوطنية 180 مليون والإمدادات 150 مليون.
٭ المفاجأة كانت أن الاستيراد يحتاج (160) مليون دولار، الصناعة الوطنية (90) مليون دولار، ومبلغ الإمدادات كما هو .. وهذا يوضح أن هناك تلاعباً وسعت جهات لإخفاء المعلومات عن الحكومة.
٭ الأخطر من ذلك أن اللجنة المنوط بها تقسيم وتحديد العملة الصعبة كانت معيبة، ومشوه التكوين، وبالتالي كان ما يخرج منها بمثابة سرطان يسري في جسد الحكومة، حيث كانت تضم المستوردين والمصنعين وهو تشكيل غريب يدعو للريبة.
٭ نحيي النائب الأول، من خلال متابعة سمية أكد حيث تمت (غربلة) اللجنة وتم اقتصارها على جهات الاختصاص (المركزي، الجمارك، مجلس الأدوية والسموم، الإمدادات الطبية، إدارة الصيدلة بالصحة والأمن الاقتصادي).

٭ الخطوة مكنت الحكومة من سد الثغرات، وايقاف (العضة) – النائب الأول صاحب المصطلح – كما أنه ولأول مرة يتم تحديد قائمة الادوية ولأول مرة تتحكم الحكومة في توزيع الموارد ولأول مرة تُمنح الصناعة الوطنية نقداً أجنبياً.
٭ تري هل هناك فوضى أكثر من ذلك وهل هناك تلاعباً بالمال العام وإهداراً للعملات الصعبة أكثر مما كان يجري في قطاع الدواء؟؟ وبالفعل صدق الكاتب الصحفي الأستاذ الطاهر ساتي عندما قال إن إقالة العكد دون محاسبته تكريماً له.
٭ قامت الوزيرة سمية بمجهود جبار في الآونة الأخيرة وواضح للعيان، ومما ساعدها في وضع يدها على الجرح أنها (بت الوزارة)، وعلى دراية بخفايا القطاع وحق للمؤتمر الوطني ان يفتخر بتقديمه أمثال الشابة سمية أكد للوزارة.
٭ يجب أن تتواصل ثورة الإصلاح بالقطاع الصحي، بإبعاد بحر أبو قردة من (الوزارة) ولا أقول (الحكومة).

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة