بالأقساط المريحة

نريد (فهامة)، لتساعدنا على استيعاب الكيفية التي ستبقي بها وزارة الصحة الاتحادية، ومجلس الأدوية والسموم على أسعار أدوية القلب والسكر والضغط والأزمة والكلى والكوليسترول وغيرها، كما كانت سابقاً.
* الأدوية المذكورة كانت تستورد بدولارات يتم تقديمها للشركات بالسعر الرسمي، خصماً على عوائد الصادر.
* قرر البنك المركزي ومن خلفه وزارة المالية تحريك سعر دولار الدواء من ستة جنيهات ونيف إلى (15.8) جنيهات، فكيف ستبقى أسعار الأدوية المذكورة على حالها، بعد أن تضاعفت أسعار دولاراتها بنسبة مائة وخمسين في المائة؟
* من بشروا المواطنين بتراجع الحكومة عن قرار تحرير أسعار الدواء كذبوا عليهم، لأن القرار الذي أصدره وزير الصحة نص على إلغاء (التسعيرة الجديدة للأدوية)، وليس إلغاء قرار رفع الدعم عن الأدوية.
* أما بنك السودان الثائر على بضعة صحف، أوردت تصريحات للمستشار القانوني المكلف بالتحقيق في القضية، فنوصيه أن يوجه غضبته إلى من يستحقونها، وليس للصحف التي نقلت تصريح المستشار.
* عليكم أن تغضبوا بدءاً من أنفسكم، وتحاسبوها حساباً عسيراً، لأن الشركات المذكورة خدعتكم أنتم قبل غيركم، ودلست عليكم، واستولت على أموال طائلة، كانت في عهدتكم.
* فعلت ذلك بكل يسر، مع أنها لم تكن مسجلة في مجلس الأدوية والسموم.
* عليكم أن تغضبوا من غفلتكم التي تسببت في تسرب ملايين الدولارات من أموال الدواء المدعوم إلى لصوص مجردين من الأخلاق، استغلفوكم، واستغلوا ثغرات بنوككم، من دون أن تنتبه إليهم إدارة الرقابة المصرفية في البنك المركزي، إلا بعد خراب مالطا.
* البنك المركزي كان مطالباً بأن لا يكتفي بحظر الشركات الوهمية من التعامل المصرفي فحسب، لأن من احتالوا عليه وعلى البنوك التي تعمل تحت إمرته، وخادعوا وزوروا أختام مجلس الأدوية والسموم، وسرقوا ملايين الدولارات بكل قوة عين، لن يعجزهم أن ينشئوا شركات وأسماء أعمال أخرى، يحتفظون فيها بثرواتهم وأرباحهم التي حصدوها من تلك الجرائم النكراء.
* كان بمقدور البنك المركزي أن يذهب أبعد من ذلك، ويخاطب نظيره الإماراتي، إما مباشرةً، أو عبر أي وزارة أخرى، مطالباً باسترداد أموال مسروقة، حولتها شبكة إجرامية آثمة إلى حساب مصرفي في إمارة دبي.
* حكومة راشدة، يقودها رجل بمواصفات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما كانت ستتردد للحظة واحدة في إغلاق الحساب المذكور، ورد كل فلسٍ فيه إلى حكومة السودان، لو علمت أن محتوياته كانت مخصصة لشراء أدوية تقدمها حكومتنا للفقراء بأثمانٍ رخيصة، وتمت سرقتها وتحويلها إلى دبي بطرق غير شرعية.
* كل ما فعله محافظ البنك المركزي انحصر في إصدار قرار حظر به تلك الشركات من التعامل مع المصارف، قبل أن يتفرغ مسئولو البنك لمحاولة نفي تهمة المشاركة في تلك الجريمة المروعة، وتهديد الصحف التي نشرت تصريحات المستشار باقتيادها إلى المحاكم!
* وزير العدل تحدث أمام البرلمان متهماً موظفين في بنك السودان بعدم التحقق من تسجيل الشركات المذكورة في مجلس الأدوية، هل ستقاضونه أيضاً؟
* أخطر ما صاحب القضية الخطيرة حديث منسوب لوزير العدل، أكد فيه أنهم أبرموا تسويات مع بعض الشركات المتورطة في فضيحة سرقة أموال الدواء، وألزموها برد ما سرقته بالأقساط.
* الشركات المذكورة ارتكبت جرائم (حق عام)، مثل الاحتيال والتزوير، واستولت على مال عام، وحولته بطرق ملتوية إلى حساب مصرفي في دولة الإمارات، فكيف عالجت التسوية (المفاجئة) تلك الجرائم الكبيرة؟
* لماذا تعاملت وزارة العدل مع تلك الشركات بنصوص قانون الثراء الحرام الواسع الفضفاض الذي يسمح للسارقين بالتحلل من جرائمهم بمجرد إقدامهم على رد ما سرقوه؟
* لماذا لم تخاصمهم أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وتحاكمهم بنصوص القانون الجنائي، وقانون الصيدلة والسموم، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وكلها كانت كفيلة بإبقاء سرقوا أموال الدواء خلف القضبان لسنوات طويلة، بخلاف إلزامهم برد ما دفعوه (مطبوق)؟
* سمي القانون قانوناً كي يحتكم إليه الناس أجمعين، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، فلماذا اختارت وزارة العدل أن تسلك طريق التسويات المعوج، لتسمح لأولئك اللصوص الأوغاد بالإفلات من العقاب الرادع؟
* إلى متى سيتواصل الاحتكام إلى قانون المرأة المخزومية، ومتى ستتوقف وزارة العدل عن إبرام التسويات القميئة، مع لصوص المال العام؟
* ما الذي يكبح أي لص من مواصلة التعدي على أموال الغبش، لو استوثق من أن عقابه سيقتصر على إلزامه برد ما سرقه، فحسب؟
* تلك التسويات المؤلمة تشجع اللصوص على مواصلة التعدي على المال العام، وتحضهم على سرقته، علماً أن من نعنيهم انتهكوا عدة قوانين، وعرضوا حياة آلاف المواطنين لخطر الموت، فكيف ينامون في بيوتهم آمنين مطمئنين ومستمعين بما لهفوه، لتقتصر كل عقوبتهم على رد ما سرقوه، بالأقساط المريحة؟

مزمل ابوالقاسم – للعطر افتضاح
صحيفة اليوم التالي