تعهد وزير المالية بدر الدين محمود، بزيادة اجور العاملين بالدولة اعتباراً من نوفمبر، وتوعد المضاربين في العملة بالمصادرة والسجن والغرامة، وأعلن عن انشاء نيابة خاصة لمخالفات المتعاملين بالنقد الاجنبي، ومراجعة تراخيص الصرافات الموجودة.
واصدر الوزير قرارات بوقف شراء السيارات والاثاثات للمؤسسات الحكومية، تخفيض الوقود للدستوريين بنسبة 50% وايقاف عقد المؤتمرات الداخلية، وتقليص العلاج والسفر للدستورين بنسبة 50%، ووقف اية مباني جديدة ماعدا التي تحت الانشاء.
وشملت قرارات وزير المالية تخفيض البعثات الدبلوماسية ومراجعة العمالة المحلية في السفارات والمستشارات الاقتصادية والثقافية، واحالة الملفات الاقتصادية للدبلوماسيين بالسفارات، ومنع استضافة الوفود الا في حدود ضيقة.
واكد الوزير في جلسة البرلمان أمس، رفع المبلغ المخصص للتمويل الاصغر الى 50 جنيهاً، وأوضح ان التمويل يوظف لصالح الفئات المستحقة وليس الجوكية، وان نسبة التعثر لا تتجاوز 4%.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
