البرلمان يقر زيادات أسعار المحروقات والكهرباء وتخفيض مخصصات الدستوريين

اقر البرلمان في جلسة شهدت سجالاً امس، مشروع قانون الاعتماد المالي الاضافي لسنة 2016م، الخاص بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء، وسط اعتراض 11 نائباً وامتناع 4 عن التصويت، ووجه الدولة بتخفيض مخصصات الدستوريين بمن فيهم رئيس المجلس الوطني ونائبتيه، ورؤساء اللجان ونوابهم، بما لايقل عن 25%، وتقليص عدد السيارات الممنوحة لهم، ونسبة الوقود الى 50%.

ونشبت مشادة كلامية وسجال قانوني بين رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، ووزير العدل الاسبق، النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات من جهة، واحمد عمر ونواب برلمانيين من جهة اخرى، لاصرار رئيس البرلمان على اجازة مشروع القانون والتوصيات الملحقة به بواسطة لجنة الشئون الاقتصادية.
وفي وقت اعتبر سبدرات والاعضاء تلك الخطوة مخالفة للائحة، لأن التوصيات لاعلاقة لها بالمشروع، رأى احمد عمر ان التوصيات المتعلقة بترشيد الانفاق الحكومي بمثابة تعاطف مع المواطنين، وتؤكد تحيز النواب الى الشعب.

واستغاث احمد عمر بالمستشار القانوني للمجلس الوطني إلا ان سبدرات وعبد الجليل عجبين اعترضا بنقاط نظام لأنه لايجوز لائحياً لأي شخص خارج البرلمان مخاطبة النواب الا في حال انعقاد البرلمان في هيئة لجنة، ورفض احمد عمر اعتراضات النواب واتهمهم بتعطيل الجلسة، وقال لهم (انا اذنت له بالحديث)، وقال سبدرات (لائحياً لايمكن، وأنا كنت وزيراً للعدل 5 سنوات)، فرد عليه (دا مستشار 23 سنة).

ووسط اصرار احمد عمر، اجاز البرلمان بأغلبية ساحقة التوصيات الملحقة بمشروع القانون، وصوّت النواب بالاجماع على تقليص مخصصات الدستوريين بمن فيهم رؤساء اللجان ونوابهم باستثناء رئيس لجنة الزراعة رئيس حزب الامة الوطني، عبد الله مسار، ووافق 75 عضواً على تخفيض البعثات الدبلوماسية بالخارج واعترض 112 نائباً وامتنع 3 نواب عن التصويت.

ووصف رئيس لجنة الشئون الاجتماعية احمد حامد الشايب توصيات اللجنة بأنها (رشوة سياسية وامتصاص لما يدور في الشارع).

وخصص مبلغ 670 مليون جنيه من عائد تعديل الرسم الاضافي لزيادة تعويضات العاملين منها 603 ملايين لمقابلة الصرف على مرتبات العاملين بالحكومة الاتحادية والولايات، و67 مليون للمعاشات لزيادة منحة المعاشيين بواقع 100 جنيه شهرياً، وهي تمثل 37% من جملة المبلغ المذكور، بينما خصصت 330 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، بالاضافة الى زيادة بند الاشتراك في المنظمات الدولية بمليون جنيه، والصرف على بند التنمية ب387.8 مليون جنيه، زيادة بند المنافع الاجتماعية بمبلغ 392 مليون جنيه ورفع المبلغ المخصص للاسر من 150 جنيهاً الى 200 جنيه وإضافة 100 اسرة جديدة.
وأقر وزير المالية بدر الدين محمود بأن الموازنة تعاني من عجز، وان جزءاً من المبالغ التي يتم تحصيلها من فئات الرسم الاضافي سيغطى بها العجز بما يؤدي الى تقليل معدل التضخم.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة