كشف وزير المالية بدر الدين محمود، ان استهلاك البلاد من الادوية يبلغ200 مليون دولار وليس 400 مليون دولار، واتهم مستوردي الادوية بمقاومة القرارات الجديدة لاستفادتهم من النظام القديم، فيما طالب نواب بالتراجع عن تحرير سعر الدواء، في وقت اعتبر امين حسن عمر ان القرارات الخاصة بالادوية منقوصة لأنها افتقدت للتوقيت، وطالب بمعالجات سريعة في الادوية المنقذة للحياة وأن توفرها الامدادات الطبية بأسعار مخفضة للصيدليات التجارية قبل ان يحذر من ردود الافعال السلبية التي يمكن ان تصدر من قطاعات لم يسمها.
وتعهد الوزير بتحمل الدولة في الميزانية المقبلة مسئولية الادوية المنقذة للحياة والعلاج المجاني للاطفال دون سن الخامسة وداخل مظلة التأمين الصحي بما لايقل عن 4 مليارات ونصف المليار جنيه سنوياً وعلاج السرطانات وامراض الكلى.
واتهم محمد المعتصم حاكم، الحكومة بمعالجة الازمة بفتح الباب لأزمات جديدة، واعتبر ان الازمة ليست اقتصادية بقدر ماهي سياسية، واشار الى ان المتضرر الاول من الازمة هم الذين يعيشون بالاطراف ولايجدون مياه شرب ولا كهرباء ولا صرف صحي.
وانتقد النائب مبارك النور استغلال الدستوريين لاكثر من سيارة وقال “ليه يجي بسيارتين لاندكروزر موديل 2016 م وليه ما يركب من جياد”، واعتبر ذلك صرفاً بذخياً ، بينما رأى محجوب عبد الرحمن ان الحكومة تعمل بسياسة “رزق اليوم باليوم”، وقال ان مشروع الاعتماد المالي الذي جاء في نهاية السنة يعتبر مؤشر لميزانية فاشلة، وطالب بالتراجع عن قراراها برفع الدعم عن الدواء.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
