صادق المجلس الوطني على توصيات لجنة الشؤون المالية والاستثمار المتعلقة بتقدير الظروف الاقتصادية الأخيرة، لخفض وترشيد الإنفاق الحكومي ويشمل مخصصات الدستوريين بما فيها عدد العربات الممنوحة وحصة الوقود وبنود السفر والمؤتمرات والتمثيل الخارجي .
وأعطت توصيات اللجنة التي قدمها رئيسها، أحمد مجذوب، خلال جلسة البرلمان التي ترأسها إبراهيم أحمد عمر، أعطت الأولوية للصرف على الإنتاج والمنتجين والمنافع الاجتماعية والخدمات الأساسية .
وكان البرلمان قد أجاز مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 2016، الذي اشتمل على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .
وأوضح مجذوب أن الاعتماد المالي حدد مبلغ مليون و 829 ألف جنيه، كإيرادات يتم تحصيلها من عائدات تعديل فئات رسوم إضافية على بعض السلع المستوردة، بجانب خفض الدعم عن المحروقات والكهرباء على أن يتم تخصيصها لعدد من القطاعات .
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
