دعا البرلمان لإحكام مراقبة شركات الاتصال فيما يتعلق بمواصفات أبراج الاتصالات فضلاً عن تنفيذ المزيد من مشروعات المسؤولية المجتمعية، وشدد على أهمية حماية خصوصية الأفراد من خلال قانون الاتصال الجديد، بينما أكدت وزارة الاتصالات التزام الشركات بمعايير المواصفات العالمية في بنياتها التحتية بما فيها أبراج الاتصالات، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يسهم بنسبة 11% من الناتج المحلي لافتة إلى أن الشركات ضحت أكثر من مليار ونصف المليار دولار في الاقتصاد.
وشدد عضو البرلمان عبد الباسط سبدرات خلال جلسة أمس التي خصصت للنظر في قانون تنظيم الاتصالات والبريد على ضرورة أن يستصحب القانون المتغيرات الحديثة في وسائل الاتصال، وقال: “هذا القانون يأتي في زمن الفضاءات المفتوحة واستباحة قوقل وفيس بوك للخصوصيات فهل تم استصحاب ذلك فيه”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يأتي في أعقاب قانون قديم، وبالتالي يجب أن يضيف إليه المستجدات، وأن يراعي الخصوصية.
وطالبت عضو البرلمان مريم عبد القادر بأن تُحكم صياغة القانون بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معاً، ويعمل على تخفيف الآثار الإشعاعية السالبة التي تنتج عن أبراج الاتصالات، ويكون له أثر سلبي على صحة المواطن، بينما طالبت عضو البرلمان روضة الحاج بأهمية زيادة الصرف على المشروعات التي تنفذها الشركات في المجتمع داعية لتحويل صرف الشركات على الإعلان للمشروعات الاجتماعية مبينة أن الصرف على الإعلانات يصل إلى ملايين الدولارات.
من جانبها دعت عضو البرلمان وفاء الطيب إلى ضرورة تشديد العقوبات في القانون الجديد، مبينة أن انتهاك الخصوصية والاحتيال أصبح كثيراً في ظل ثورة المعلومات.
وبدورها دافعت وزيرة الاتصالات د. تهاني عبد الله عن شركات الاتصال مبينة أن الشركات تعتبر رافداً اقتصادياً مهمًا تشكل 11% من الناتج المحلي وتضطلع بأدوار المسؤولية الاجتماعية كاملة مستشهدة بافتتاح شركة زين أكبر مكتبة إلكترونية في أفريقيا بجامعة نيالا أمس الأول وحصول “إم تي إن” على جائزة التميز في العمل الاجتماعي الأسبوع الماضي بين 22 دولة من شرق وشمال إفريقيا، مبينة أن الهيئة القومية للاتصالات تعمل على مراقبة إدارة الشركات مؤكدة أن تعرفة الاتصالات في السودان الأقل بين دول الإقليم.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
