> نيالا هذه الأيام تحتضن مؤتمرات واجتماعات وزيارات مهمة، جعلت منها بؤرة للنشاط الوطني العام، فهناك زيارة لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن وبرفقته عدد من الوزراء، شملت عدد من المحليات التي لم يزرها أي مسؤول اتحادي من قبل منذ الاستقلال، وينعقد على مدى ثلاثة أيام الاجتماع السابع للسلطة القضائية بحضور رئيس القضاء مولانا بروفيسور حيدر احمد دفع الله ونائبه ومشاركة لمديري الإدارات بالقضائية ورؤساء السلطة في ولايات السودان المختلفة .
> في مؤتمر القضاء او الاجتماع السابع الذي خاطبه نائب رئيس الجمهورية أمس، لابد من الإشارة الى أننا نجهل الكثير جداً عن حجم التحديات والتطور الهائل الذي حدث في السلطة القضائية من ناحية التوسع وتهيئة بيئة العمل وإنشاء المحاكم والبنيات التحتية للقضاء، او من زاوية معالجة كل أنواع القصور إن وجد وإقرار وإنفاذ منهاج وأساليب جديدة تُسرع من ألَّبت في القضايا وتزيل أي بطء في إجراءات التقاضي توخياً لعدالة ناجزة وسريعة ومُرضية .
وللحقيقة فإن ما طُرح في الاجتماع السابع الذي بدأ أمس وينتهي غداً بنيالا يجعلنا نطمئن أن القضاء في بلادنا بخير وسيظل بخير وهو محل ثقتنا جميعاً، ونقول هذا نظراً الى ما قُدِّم من أوراق وخُطط ومراجعات عميقة وكثيفة لما تم في الفترة الماضية والإستراتيجيات التي وضعت لمواكبة التطور وفق المعايير الدولية، فالنقاش الدائر الآن بين قضاة السودان حول أسس العمل القضائي ومعوقاته وآفاقه المنتظرة التي تقوم على منهج علمي دقيق، سيفضي هذا النقاش حتماً الى ساحة جديدة ينتظرها الناس وهم يبتغون العدالة التي هي أساس الحكم.
> فالقضاء بنهجه المتجدد سيكون هو الدعامة الرئيسة للتطورات الجارية في البلاد من ناحية تطبيق القانون وصيانة الدستور وحراسة الحقوق وحفظها والإبقاء على فضاء العدل والقيم العدلية نظيفة وبيضاء وناصعة وساطعة كما القضاء السوداني على مر تاريخه لم تشبه شائبة ولم تلوثه لطخة من لطخات التحيُّز أو عدم الحياد أو مولاة جهة من الجهات، فقد ظل مستقلاً ومبرأً من الشبهات .
> ومن المناسب الإشارة الى أن المرحلة المقبلة من تاريخ بلادنا، هي مرحلة تساؤل أن تتهيأ كل مؤسسات الدولة لمواجهة مطلوباتها، فالإصلاح السياسي والاقتصادي والتفكير بجدية في وقف التدهور بكل أشكاله وتغيير الدستور وفتح المجال أمام التبادل السلمي للسلطة وتحقيق السلام والاستقرار وانعاش الحياة الحزبية بعد موتها وإعادة ترتيب البيت من الداخل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لا تستقيم كل هذه الموضوعات ولا تتحقق إن لم يكن هناك قضاء نزيه وأمين وعادل يضع سياجاً لكل حياتنا العامة والخاصة ونشعر جميعاً أننا دولة قانون نتساوى في الحقوق والواجبات. .
صحيفة الإنتباهة
