أدركوا سوق الدواء

٭ ضحكت عقب قراءتي الخبر الذي نشر بهذه الصحيفة أمس وعلقت للزميل النابه المتخصص في الشؤون البرلمانية صبري جبور .. والذي يقول إن لجنة الصحة بالبرلمان تعتزم القيام بتحركات مع الجهات المعنية للحد من ارتفاع أسعار الدواء
٭ رئيس اللجنة بالإنابة صالح جمعة قال إن لجنته ستعقد جلسة مع الجهات ذات الصلة للوصول معها بقدر المستطاع إلى معالجة يتم على ضوئها دعم الدواء.

٭ ملف الدواء شائك ومعقد، وواضح أن كثير من خفاياه غائبة على الحكومة بدليل أن خطوة رفع الدعم عن دولار الدواء تمت بطريقة فيها خلل كبير.
٭ يتمثل ذلك الخلل في أن سعر الدواء ، سيصل نحو 250%، وبالتالي يستحيل أن يكون في متناول يد المواطن البسيط.
٭ ثم إن تلاعب شركات عاملة في سوق الدواء، على البنك المركزي، دليل قاطع على واحد من أمرين أما جهل الحكومة بسوق الدواء أو تواطؤ جهات أو شخصيات بالدولة مع تلك الشركات.
٭ الأمر الذي يدعو للاستغراب ولم أجد له إجابة هو تسجيل الأدوية بمبالغ باهظة، من جانب الحكومة مما يتسبب في ارتفاع أسعارها.
٭ ثم إن الحكومة لم تعلن صراحة موقفها النهائي من الدواء، فالبعض يقول إن تطبيق زيادة أسعار الدواء اعتباراً من مطلع العام، بينما صيدليات طبقت الزيادة.
٭ وهذا أيضاً يكشف عدم إلمام الحكومة، بكافة جوانب السوق الدوائية .. وأجد نفسي مشفقا على الوزيرتين مشاعر الدولب وسمية أكد بشأن التأمين الصحي.

٭ شئنا أم أبينا سيتأثر التأمين الصحي بالمتغيرات الكبيرة والخطيرة في سوق الدواء، خاصة وأن بعض الأدوية هي من أساسه خارج مظلة التأمين الصحي.
٭ ثم إن ارتفاع أسعار الدواء قد يتسبب في شطب أدوية من قائمة الأدوية التي يوفرها التأمين والذي هو مشروع قطعت فيه الدولة شوطاً كبيراً وتوسعت مظلته.
٭ ليس كافيا أن ترفع وزارة المالية اشتراكات التأمين الصحي للفقراء من (48) جنيها الى (91) جنيها .. لن تصمد هذه الزيادة أمام طوفان سوق الدواء بأسعاره الجنونية.
٭ طالب صيادلة الحكومة بالتراجع عن الأمر، ويكفي هنا إقرار الوزيرة سمية اكد بعجز الدولة عن توفير (400) مليون دولار لقطاع الدواء.

٭ في تقديري الشخصي إن هناك طريق ثالث لا محالة، وبالتالي واجب أن تراجع الحكومة رؤيتها بشان الدواء، باسرع وقت ممكن، فحديث المسؤولين عن الدواء غير مقنع.
٭ ما المانع في أن تتسلم الرئاسة ملف الدواء؟؟ .. ثقتنا غير محدودة في الأخ نائب الرئيس.

إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة