قال ممثل اللجنة التمهيدية للصيادلة حمدي ابوحراز إن قرار الحكومة يمثل سابقة في تاريخ الدواء والسياسات الحكومية الدوائية على مدى طويل، وحذر من انه سيضع الصيادلة في مواجهة مع المواطن بعد ازدياد الأسعار، وأشار الى ان الصيادلة يعلمون سلفاً أن المواطن لن يستطيع تحمل الفاتورة الجديدة للأدوية، (لأنه كان عاجزاً بالفعل ومن خلال تردده اليومي على الصيدليات عن توفير ثمن الفاتورة القديمة)، وطالب الدولة بالنظرة الإنسانية لوضع المرضى، ومراجعة القرار وكل السياسات الصحية للدولة.
وبحسب صحيفة الجريدة، انتقد ممثل صيدليات المجتمع في الندوة تعويل وزيرة الصحة على هيئة التأمين الصحي كمخرج من الأزمة، واتهم الوزيرة بالكذب، وقال (المواطنون في ظل وجود بطاقات التأمين يدفعون من جيوبهم الفروقات في أسعار الأدوية، فما بالك بالوضع الجديد؟)، وطالبت الوزيرة في المقابل الصيدلي بالاعتذار وسحب ما قاله، إلا أنه رد بالتأكيد على انه لن يعتذر الا اذا كان الاعتذار سيحل ازمة الدواء الناجمة عن قرارات الحكومة.
جاء ذلك في ندوة حول تأثير قرارات الحكومة بتحرير سعر الدولار لاستيراد الأدوية، حيث طالب الصيادلة بإلغاء القرار أو تجميده لفترة، فيما لفتت الوزيرة سميه أكد الى ان فشل الدولة في توفير المبلغ المطلوب لمجابهة الاستيراد البالغ 400 مليون دولار دفعها الى اتخاذ القرار، وبررت إلغاء رخصة الشركات الوسيطة بتورطها في مضاربات في أسعار الدواء.
-
-
-
-
-
-
-
-
