أكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تركيز موازنة العام المالي2017م على قطاعات الإنتاج ذات الأولوية بالمشاركة مع القطاع الخاص أو حفز القطاع المصرفي لتمويل مشروعات القطاع الخاص للإنتاج مباشرة.
ودعا وزير المالية بدر الدين محمود لدى تنويره بالوزارة امس، اتحاد المصارف عن مشروع موازنة العام المالي 2017م، حول دور الجهاز المصرفي الأساسي في الأداء الاقتصادي المعافى، دعا المصارف للمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص في تمويل قطاعات الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتحقيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية.
واكد الوزير الإهتمام بتعزيز دور المصارف في دخول الموارد للنظام المصرفي، وأشار للدور الرئيس للبنوك في تنفيذ حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية بما يتسق وأهداف البرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة واستيعاب مخرجات الحوار الوطني كأهم مرجعيات.
ولفت وزير المالية الى اهتمام الموازنة الجديدة بالدعم الإجتماعي للشرائح المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي والانتقال من حزم الأمان الإجتماعي إلى حزم الضمان الإجتماعي والتوسع في تمليك وسائل الإنتاج للشرائح الضعيفة، وتوسيع مظلة التمويل الأصغر والتركيز على التمويل للرعاية الصحية وتعليم الأساس ومحو الأمية وإنفاذ برنامج زيرو عطش.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن، حرصهم على المحافظة على إستحقاقات المصارف والاهتمام بنجاح محافظ التمويل والانتقال من التمويل القصير إلى متوسط الأجل، واعلن إكمال رأس مال بنك النيلين فرع أبوظبي بـ 40 مليون درهم إماراتي بغرض تكثيف جهوده كمراسل للبنوك الخارجية وتحسين المعاملات وتحويل مدخرات العاملين بالخليج لداخل البلاد.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
