سمى بيان صادر عن مكتب الإعلام بالأمانة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علي السيد، أمينا سياسيا للحزب، وهو ما يعني مباشرة القيادي مهامه رسميا بعد أن كان ضمن مجموعة مغاضبة.
وكان رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني أعلن قبل أيام، عن حزمة قرارات تنظيمية بعودة “المبعدين والمبتعدين”، وتفعيل دور الحزب وتطوير مؤسساته.
ولجأ علي السيد ضمن قيادات اتحادية معروفة إلى مجلس شؤون الأحزاب السياسية الذي أصدر قراراً في يناير من العام الماضي بايقاف قرارات فصل أصدرها نجل الميرغني ضد (15) قياديا في الحزب.
وأدت الخلافات داخل الحزب العريق بقيادة محمد عثمان الميرغني إلى تشكيل كيانات مناوئة للمشاركين في السلطة بينها ما عرف باسم مجموعة (الأسكلا) ومجموعة (أم دوم)، وجميعها كيانات تطالب بعودة المؤسسية للحزب وعقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة.
وبحسب بيان مكتب الاعلام التابع للأمانة السياسية، تحصلت عليه (سودان تربيون)، فإن “علي السيد وآخرين من قيادة الحزب يضطلعون الآن بمهام التعديلات الدستورية التي تعبر عن التنوع والحرية والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون”.
وأكد البيان أن علي السيد بجانب الدور المتعاظم لملفات الأمانة السياسية الأخرى، تقع على عاتقه المسؤولية الأولى في قيادة الأمانة السياسية”.
وجدد البيان أن أبواب الحزب ستظل مشرعة وفقا لتوجيهات زعيم الحزب شريطة الالتزام بالأطر الحزبية والتنظيمية والمنهجية للحزب “التي تقوم على أعمدة تنافس الآراء وقيادة محمد الحسن الميرغني الرئيس المكلف على وتيرة عمل تقييمي مستمر للواقع السياسي والتنظيمي”.
وغادر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني السودان في أغسطس من عام 2013 إلى لندن وظل فيها حتى منتصف سبتمبر الماضي حين وصل القاهرة. وأثناء اقامة الميرغني في لندن دار لغط كثيف حول نصائح طبية لزعيم الاتحاديين وراعي السجاد الختمية بالابتعاد عن العمل العام.
وشهدت فترة غياب زعيم الحزب الاتحادي مشاركة الحزب في السلطة بعد قيام انتخابات 2015، والتي فجرت الصراعات داخل الحزب العريق.
سودان تريبيون
-
-
-
-
-
-
-
-
