تعرفة المواصلات..صداع دائم للمواطن والمسؤول

تعرفة المواصلات بولاية الخرطوم باتت تشكل هاجسا لدى المواطنين, وبالرغم من الزيادات المتكررة لها دون قرار من اتحاد غرف النقل إلا ان قرار وزير المالية برفع الدعم عن المحروقات «زاد الطين بلة « فوجد أصحاب البصات والحافلات مبرراً وحجة للزيادة بالرغم من ان الزيادة لم تكن غير 4 جنيهات للبنزين و8 جنيهات للجازولين اي أنها زياده طفيفة لا تتناسب مع الزيادة التي فرضها أصحاب المركبات. وقد أعدت وزارة البنى التحتية والمواصلات دراسة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع المواصلات . فقال وزير البنى التحتية والمواصلات حبيب الله بابكر إن هذه المعالجات بدأت منذ فترة طويلة وخرجت بتوصيات بعضها يلي حكومة الولاية وأخرى تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية. وكانت وزارة المالية الاتحادية أكدت دعمها للولاية من أجل مجابهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التي بموجبها تم رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء . ( الإنتباهة ) استطلعت عددا من الجهات المعنية بتعرفة المواصلات وتأثيرها . فإلى الحصيلة :
تضاعف الأسعار
طرأت زيادة كبيرة في أسعار تعرفة المواصلات العامة, تراوحت نسبتها ما بين 60 % إلى 100 % في خطوط المواصلات الداخلية في الولاية في كل من بحري والخرطوم وام درمان, وتضاعفت أسعار المواصلات للخطوط الداخلية من المحطة الرئيسة للمواصلات بوسط الخرطوم لأنحاء الولاية المختلفة في معظم الخطوط، وحتى الأحياء القريبة من وسط المدينة ارتفعت تعرفتها كخط الخرطوم – بري الذي بلغ سعر التعرفة 2 جنيه بدلاً من 1جنيه بزيادة 100 % والخرطوم الصحافة من 1جنيه إلى 2 جنيه ، وكذلك الخرطوم – عمر المختار ببحري إلى 2 جنيه بدلا من 1 جنيه. وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا سعر الوقود بواقع 27,5 جنيها لجالون البنزين بدلاً من 21 جنيهاً، و 18 جنيهاً لجالون الجازولين بدلا من 13 جنيهاً.
غير مجزية
كان أول المحدثين لـ(الإنتباهة) الأمين العام للنقابة العامة للنقل والمواصلات يوسف جماع والذي قال ان زيادة تعرفة المواصلات هي التكلفة التشغيلية وتمت في المحروقات من الزيوت والمدخلات والاسبيرات واللساتك والتأمين وبالرغم من ذلك الزيادة ليست مجزية مع التكلفة العالية , ولكن نحن نرى الظروف التي تمر بها البلاد . وقال الآن التعرفة تم تطبيقها لكل الحافلات والبصات عبر الجهات التنفيذية كوزارة البنية التحتية والسلطات والمحليات.
زيادة عشوائية
وكشف جماع أن تعرفة المواصلات التي تمت الزيادة بنسبة 25- 80 % وقال ان الفترة الماضية كان حديثاً فقط عن الزيادة ولكنها لم تتم محذرا السائقين بعدم زيادة بصورة عشوائية إلا عبر التعرفة المقررة. وحرض المواطنين للتبليغ فوراً حال عدم التقيد بالتعرفة من قبل أصحاب البصات والحافلات ، لافتا لوجود غرامة ومحاكمة وفق القانون. وقال ان نقابتهم ليست مسؤولة عن العربات الملاكي في زيادة وضبط تعرفة المواصلات, وان سلطات الدولة هي المسؤولة ، كاشفا انه تم زيادة التعرفة في ولاية الخرطوم لعدد 400 خط في بالـ3 محليات أم درمان والخرطوم وبحري, وان الزيادة بنسب متفاوتة حسب طول الخط وبعده .
نسب متفاوتة
من جهته قال الخبير الاقتصادي احمد مالك ان مسألة زيادة تعرفة المواصلات خلقت فوضى بين أصحاب العربات والركاب. وقال ان قطاع النقل يحتاج الى إعادة هيكلة لضبط الفوضى في أسعار المركبات, منتقدا غياب دور الدولة في رقابة المواصلات في المواقف. وقال ان الزيادة ستؤدي الى تأثير في قطاع النقل وللأفراد في حركتهم .مشيرا الى ان الزيادة في المواصلات ستستمر من حين لآخر وستؤثر على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وقال انه خلال شهر أو شهرين سوف نصل الى نظرية ( القط المحاصر) بسبب التضخم وعدم وجود الرقابة على المواصلات العامة مطالباً الدولة للاهتمام بقضية المواصلات وضبطها .
من داخل الموقف
كانت (الإنتباهة) حاضرة بموقف الموصلات بالاستاد وكركر وسط تذمر المواطنين وصفوف الركاب الذين خابت آمالهم في الحصول على مقاعد اثناء الزحمة وخلو الموقف من الحافلات. (الإنتباهة) حاولت استطلاعهم واستنطاق بعض منهم ولكن آخرين فضلوا الصمت معللين ان الحديث بات لا يجدي نفعاً ولم يغير أي قرار.
وقال المواطن أحمد عبد الله ان الزيادة التي فرضتها وزارة المالية مؤخرا فوق طاقة المواطنين, وكان من الأفضل مراعاة ظروف المواطنين اقتصاديا في ظل ان البلاد تمر ايضا بأزمة اقتصادية وحصار اقتصادي, فضلا ان تعرفة المواصلات لم تأت فى وقتها لأن المواطن اليوم أصبح يتحمل كل التداعيات الاقتصادية .
أما السائق احمد يوسف قال ان زيادة تعرفة المواصلات منطقية لان كل مدخلات السيارات زادت بنسبة 100 % من الاسبيرات والزيوت وقطع الغيار بكاملها. وقال ان هذه لا تغطي مع أصحاب المركبات بسبب ارتفاع اسعار قطع الغيار .
تخفيف العبء عن المواطن
ومن جهته قال احمد آدم ان زيادة تعرفة المواصلات اعتاد عليها الشعب السوداني لانها تحدث في كل عام. مناشدا الدولة بتخفيف العبء عن المواطن وعدم الضغط عليه. وقال ان هذه الزيادة كبيرة جدا وتحتاج الى مراجعة .وقال ان هناك جدلا يوميا يحدث بين أصحاب المركبات والمواطنين فى المواصلات بسبب هذه الزيادات , فضلاً عن فوضى أصحاب المركبات بعدم التزامهم بالتعرفة الحقيقية خاصة عربات الملاكي التي تحتاج الى مزيد من الضبط ورقابة من الدولة لحسم تلك النقاشات التي تتم يوميا داخل المواصلات في كافة خطوط المواصلات في ولاية الخرطوم .
عقوبات رادعة
ومن جهته وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني الأمر بانه جشع من أصحاب النقل والترحيل ,وانه لم يراع ظروف المواطن. وطالب بحساب التكاليف وعلى ضوئها يتم الاعتماد عليها في تحديد التعرفة. كاشفاً عن عدم التعامل مع القرارات بمنهج علمي وبشفافية وإلا لما كانت هنالك معارضة للزيادات لعدم وجود مبررات وأسس اقتصادية لذلك يبنى عليها قرار الزيادة في ظل غياب الرقابة الرسمية التي تركت الحبل على الغارب، بالاضافة لعدم وجود سعر محدد في الخطوط والعمل وفق هوى السائق في التعرفة خلال اليوم. فتعرفة الصباح تختلف من تعرفة الظهيرة والمساء وبالتالي أرهقت المواطنين خاصة القاطنين في أطراف المدينة والأكثر فقراً والأحق بالمعالجات دون غيرهم . ودعا القوني في حديثه لـ(الإنتباهة) للتعاطف مع الفقراء وفض الاشتباك بين الركاب واصحاب المركبات بسبب التعرفة عبر الاستناد الى وضع تسعيرة مبنية على تقييم سليم لتكلفة الخدمات ، واضاف ان الزيادة لأصحاب المركبات على طول اليوم قد تصل 30 جنيهاً ولكن لجشعهم يتحصلون على 300جنيه ربحاً من المواطن المغلوب والذي اعتبره ظلماً بالاضافة قطع الخطوط . وطالب بوجود قانون رادع وجهات حكومية والتزام أصحاب المركبات بالخط المصدق لها . وقال إن نقل الركاب من خارج الموقف أفرز مظاهر سالبة في اصطفاف المواطنين في الطرقات .
تحرير القطاع
ومن جانبه قال أمين عام اتحاد عام غرف النقل د. الصادق سوار الدهب , انه لأول مرة منذ مطالبات قاربت الـ8 سنوات تقوم الغرفة بتحرير فئات أسعار البصات والحافلات بنسبة 20% . وكشف سوار لـ(الإنتباهة) أمس عن لقاء مع وزير النقل اليوم بخصوص القطاع والزيادات ، وانتقد عدم تعاون قطاع النقل بولاية الخرطوم.

الانتباهة