قال المستشار عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن المحقق من نيابة أمن الدولة عند مناقشته من قبل ممثلي الدفاع عن أجنبي واثنين من القساوسة ومهندس متهمين بالتجسس على البلاد أمام القاضي أسامة أحمد عبدالله بمحكمة جنايات وسط الخرطوم أمس الاثنين بأنهم ضبطوا مذكرات وميزانيات وإيصالات مالية في حيازة المتهم الأول ورسائل للمنظمة، ونفى المستشار مضاهاته للتسجيلات الصوتية المتعلقة بالمتهمين لأن المتهمين أقروا بها وذكر أن الصور التي ضبطت بحوزة المتهم الأول تتعلق بجنوب كردفان وذلك من خلال التوثيق والتقرير المصاحب للصور بالإضافة إلى أقوال المتهم الأول في التحري وقال إن المتهم الثالث ذكر للمتهم الأول أنه من أبناء النازحين في المعسكرات وقال إن المتهم الثاني والرابع شاركا في مؤتمر بأديس أبابا يتعلق بالادعاءات وما تقوم به الحكومة السودانية حيث ذكر المتهم الثاني أن السلطات السودانية حرقت شابا إلى جانب تخريب بعض الكنائس في السودان وقدم ممثلو الدفاع عن المتهمين الثاني والرابع مستندا صادرا من وزارة التخطيط يتعلق بإزالة المباني العشوائية في بحري واعترض عليه الاتهام، وقال إن المستند ليس به تاريخ، وقررت المحكمة إرجاء الفصل في طلب الدفاع لمرحلة وزن البينات النهائي، وتعود تفاصيل القضية حسب الاتهام إلى أن بلاغا من الشاكي المفوض من جهاز الأمن بموجب عريضة لنيابة أمن الدولة أفاد خلالها أن المتهمين يقومون بأنشطة استخباراتية وتقديم الدعم المادي للجيش الشعبي في جنوب كردفان، وتوثيق ادعاءات لحالات إبادة وقتل لمدنيين وحرق للقرى بجانب تعذيب المسيحيين في السودان، وضبط مستندات وتسجيلات وأفلام توثيقية محملة في جهاز لابتوب وهاتف محمول وذاكرة خارجية، ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف وإثارة الكراهية ضد الطوائف وإنشاء منظمات إجرامية وإرهابية ونشر الأخبار الكاذبة وتوجيه تهم للمتهم الأجنبي بمخالفة قانون الجوازات والهجرة والمنظمات الدولية.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
