أفتت هيئة علماء السودان بجواز تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمواطنين شريطة الا يتم استخدام السلاح وقطعت في الوقت ذاته بعدم جواز العصيان المدني ، وكشفت عن اعتزامها تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة وصفتها بأنها ناصحة
وقال رئيس الهيئة بروفيسور عثمان محمد صالح في مؤتمر صحفي أمس بمقر الهيئة لايجوز الخروج على الحاكم وإنما نصحه بالوسائل الحديثة كالمذكرات والوقفات الإحتجاجية باعتباره حق دستوري شريطة الا يتم استخدام سلاح ،وفيما يختص بالعصيان المدني قال رئيس الهيئة إذا كان الحاكم أعلن تطبيق الشريعة الاسلامية وتم تشريع قوانين تتماشى معها لايستطيع أي مسلم مخالفة الحاكم
وفي رده على سؤال حول دبلوماسية بيان الهيئة الذي طالبت فيه الحكومة بمراجعة افرازات القرارات الأخيرة قال ( هناك فرق بين النصيحة والفضيحة .
ووجه عضو الهيئة عبد الرحمن حسن انتقادات حادة لوزير المالية السابق علي محمود وقال وزير المالية السابق أصر على رفع الدعم وعندما تمت اقالته اشترى منزل ب20 مليار وطالب بمحاسبة من تسبب في فصل الجنوب وكل من اخطأ من المسؤولين وزاد ( نحن نتجاوز المخطئين لذلك تراكمت الأخطاء وأصبحت قضية كبرى ونحن دفعنا ضريبة الاسلام فاين هو الاسلام ).
واعتبر امين العلاقات الخارجية بالهيئة دعلي عيسى عبد الرحمن إن اهدار المال العام وتفشي الفساد مخل للواقع المعيشي ولفت الى إن الاجراءات يجب الاتاتي حزمة واحدة وقال ان المواطن مغلوب على امره اصلا وهذه الزيادة تضر بمصلحته وشدد على ضرورة القضاء على ماوصفه بالبروقراطية في ديوان الزكاة.
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
