إبراهيم محمود في قضايا الساعة : مبارك الفاضل أتى بورقة من مسجل الأحزاب باسم حزب الأمة ولا صلة لنا بذلك

يُستَحْسن أن يكون النائب الأول للرئيس رئيساً للوزراء

كل من يدعو إلى الحرب لن يكون له مستقبل خلال المرحلة المقبلة

استمرار تعاون السودان مع الغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مرتبطٌ برفع العقوبات

مبارك الفاضل أتى بورقة من مسجل الأحزاب باسم حزب الأمة ولا صلة لنا بذلك

لا مقاومة للإصلاحات في المؤتمر الوطني ونُعِدُّ قادةً للمستقبل

استبعد مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المهندس/ إبراهيم محمود، عودة الحرس القديم للحزب أو الحكومة المقبلة، بعدما تغير النظام الأساسي الذي حدَّد بعدم استمرار أي شخص في منصب حزبي أو دستوري أكثر من دورتين.

وأكد في حوار مع “الصيحة” خلال زيارته ولاية جنوب دارفور على رأس وفد من آلية الحوار الوطني،(7+7)، أنه لم يُناقش حتى الآن، تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي أقرها مؤتمر الحوار واختيار رئيس الوزراء، موضحاً أنه يفضل أن يكون رئيس الوزراء هو النائب الأول لرئيس الجمهورية رغم أنه ليس شرطاً، ورجَّح إلغاء منصب نائب الرئيس أو أن يتحول إلى نائب لرئيس الوزراء.

وألمح محمود إلى مراجعة التعاون مع الولايات المتحدة في مصالحها المرتبطة بالتنسيق في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقضايا استقرار الإقليم في حال استمرت العقوبات التي تفرضها على السودان وتابع: “إذا أراد المجتمع الدولي أن يتعامل مع الخرطوم في قضايا محددة لازم يرفع الحمل الملقى على عاتق السودان وما ممكن تكون مكبلني بالأحمال وتطلب مني المساعدة”.

وتالياً وقائع الحوار:

* رغم عقد الجلسة الختامية للحوار الوطني، في غياب بعض القوى الممانعة، هل ستواصلون المساعي لإقناعهم بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية؟
القوى الممانعة تياران، الأول الحزب الشيوعي وحزب البعث. وهؤلاء موقفهم واضح، يدعو لتفكيك الحكومة ومؤسسات الدولة، ورغم أن الحزبين عمرهما السياسي ليس بالقصير لكن لا أعتقد أن لديهما تأثير في الساحة السياسية، والمجموعة الثانية تضم “الحركة الشعبية– قطاع الشمال” وحركات دارفور وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وهؤلاء كان يعوِّل عليهم المجتمع الدولي كثيراً في الانضمام للحوار، خصوصاً بعد توقيعهم على خارطة الطريق الإفريقية، لكن بعدما وقَّعوا وضح أنهم ليس لديهم نية وجدية في الالتحاق بالحوار.

* ألا تعتقد أن مواقف الصادق المهدي وحركات دارفور أقرب من “الحركة الشعبية” في شأن عملية الحوار واحتمال الموافقة على الوثيقة الوطنية؟
بطبيعة الحال مواقف الإمام الصادق تعتبر أقرب للحوار، و”الحركة الشعبية” مواقفها معلومة وعمرها لم تسعَ إلى السلام خلال الثلاثة والثلاثين عاماً الماضية، كما أن ارتباطات “الحركة الشعبية” مع جوبا تجعل موقفهم متأرجحاً بشدة، وبعدما وقعوا على خارطة الطريق، أصدروا بياناً في وقت لاحق يؤكد أنهم رافضون للحوار ويعني ذلك رفضهم لخارطة الطريق التي وقَّعوا عليها تحت ضغوط دولية وإقليمية. وثمة مجموعة ثالثة هي الأحزاب التي ليس لديها ارتباطات وهذه مجموعة كبيرة منها من انضموا للحوار مثل “قوى المستقبل للتغيير” ووقعنا معهم مذكرة تفاهم، والمجموعة الأخرى تضم “تحالف القوى الوطنية” بقيادة مصطفى محمود، زعيم الحزب الناصري ولهذا نقول إن معظم أحزاب الداخل انضمت للحوار والحركات المسلحة أغلبها شارك في الحوار، مثلاً عبد الواحد محمد نور أتى نائبه وهنالك 12 من فصائل “حركة العدل والمساوة” و10 فصائل من “حركة تحرير السودان”، وتيارات من “الحركة الشعبية” مثل مجموعة دانيال كودي وتابيتا بطرس وهنالك مجموعة كبيرة جداً سمَّت نفسها الأغلبية الصامتة أبرز رموزها، خميس جلاب، ومجموعة أخرى في كمبالا بالإضافة إلى مجموعة المثقفين فى أمريكا وأستراليا وصلوا وحضروا الحوار، وأعتقد أن أي شخص يدعو إلى الحرب لن يكون له مستقبل خلال الأيام القادمة ولا يوجد أي مبرر أخلاقي أو سياسي يدعوك لمواصلة الحرب بعد أن جلس الجميع للحوار.

*مواقف الإمام الصادق الصادق المهدي من مخرجات الحوار، ألا ترى أنها إيجابية ويمكن التفاهم معه وإقناعه بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية؟
الإمام الصادق من الذين ساهموا في خارطة الطريق التي أقرها المشاركون في مؤتمر الحوار.. صحيح أنه اتخذ مواقف إيجابية من مخرجات الحوار وهو أول من قال إنها توصيات جيدة.

*لماذا تتعاملون بالمكايدة مع حزب الأمة وتسمحون لمبارك الفاضل المهدي بالتوقيع على الوثيقة الوطنية باسم الحزب وهو لا يشغل منصباً قيادياً فيه؟
مبارك الفاضل لديه حزب وأحضر ورقة من مسجل الأحزاب تؤكد ذلك، وهذه المسألة من اختصاص الأمين العام للحوار الوطني، وهو يتعامل مع الأحزاب المسجلة، وصحيح مبارك لديه صراع مع الصادق الهادي في أيٍّ منهم المسجل للحزب.

*كثيرون يعتقدون أن تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار تحتاج إلى ضمانات حقيقية؟
إن تحقق 50% من أهدافك أفضل من أن لا تحقق أي شئ، ونحن نعتقد أن الفرصة لتفيذ هذه المخرجات كبيرة جداً، فالمؤتمر الوطني طرح برنامجاً عن قناعة وجلس لمدة عام كامل وأعد وثيقة لإصلاح للحزب والدولة ومضىى نحو الحوار الوطني بقناعة وليس عن ضغوط، وقناعته عن تجربة، وأيضاً الأحزاب السياسية جاءت عن قناعة فالأوضاع من حولنا التي تهدِّد الدول وتُنذر بانهيارها، والشعب السوداني مقتنع بأن تنفيذ برنامج الحوار الوطني سيجنب البلاد ما حدث في الدول الاخرى ولذلك عوامل نجاح تنفيذ التوصيات متوفرة.

*ثمة من يعتقدون أن وثيقة الحوار الوطني بها نقائص وينبغي أن تُستكمل؟
الوثيقة مفتوحة ومن لديه برنامج وطني يمكن أن يعرضه على الشعب السوداني، والوثيقة في النهاية جهد بشري وبالتالي لن تكون كاملة 100% ونحن منفتحون ومستعدون للحوار لمن يريد تجويدها.

* هل يمكن أن يُشكِّل إعلان حكومة جنوب السودان إبعاد الحركات المسلحة السودانية من أراضيها خلال شهرين ضغطاً حقيقياً على الحركات؟

يمكن أن يشكل ضغطاً إذا صدقت حكومة جنوب السودان ولكن الضغط الأكبر سيكون من المجتمع الدولي، وبالنسبة للحركة الشعبية فمازالت تعمل بذات الاسم والجيش يحمل أيضاً ذات الاسم الجيش الشعبي لحكومة الجنوب وهي مازالت لديها ارتباطات قوية مع الجنوب ولهذا نحن نعتقد أن الأفضل لحكومة الجنوب أن تسعى إلى السلام والاستقرار.

* هل أنتم واثقون من أن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت ستفي بوعدها وتعهداتها بشأن طرد الحركات المسلحة؟
هم قالوا خلال زيارة النائب الأول للرئيس، تعبان دينق، للخرطوم، إنهم سيبعدون الحركات بعد ثلاثة أسابيع وانتهت الفترة ولم يحدث شىء، والرئيس عمر البشير منحهم مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين.

* هل تعتقدون أن سلفاكير جاد هذه المرة في الوفاء بتعهداته؟
والله لا نرى أي منطق لدولة تعاني من مشاكل واضطرابات لا تسعى إلى جوار آمن، والمنطق يقول إن من الأفضل لهم السعي نحو جوار آمن مع السودان والتعاون بين الدولتين وليس العكس.

* بمثلما تتهمون جوبا بإيواء ودعم الحركات المسلحة السودانية هم أيضاً يتهمونكم بدعم المعارضة المسلحة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار؟

* هذه اتهامات كيدية، هل يعلمون أننا لا ندعم مشار، وحضوره الأخير للخرطوم لأغراض إنسانية وقد غادر البلاد بعدما تلقى العلاج.

* طرح المؤتمر الوطني برنامجاً للإصلاح لكن بعض قيادات ومصالح الحزب لا مصلحة لها في ذلك ويتوقع أن تسعى لعرقلته، هل أنتم مستعدون لذلك؟

طبعاً أي إصلاح يتضرَّر منه البعض سواء كان إصلاحاً سياسياً أو اقتصادياً لكن مؤسسات المؤتمر الوطني مع الإصلاح، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجرى فيها إصلاحات سياسية لمصلحة الوطن وقد حدث ذلك في العام 1998 وتبع ذلك إصدار الدستور وكذلك بعد اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا حيث كان نصيب المؤتمر الوطني في السلطة 48% وهذه المرة لن تكون هناك مشكلة في استيعاب مجموعات جديدة من القوى المشاركة في الحوار في المجالس التشريعية، الولاية والمجلس الوطني وفي الجهاز التنفيذي.

*الإصلاحات في الحزب، هل تجد مقاومة من جهات داخله؟
الحزب ملتزم بنظام أساسي ولديه مؤسسات “ومافي” شخص يعمل بمزاجه داخل مؤسسات الحزب أو الخروج عليها، وواحدة من الإصلاحات أن الحزب به تداول سلمي ولن يخلد شخص في موقع تقلده ولهذا تم تعديل النظام الأساسي للحزب وأقر بأن أي شخص استمر دورتين في الموقع الذي يشغله سواء كان في أمانة بالحزب أو وزارة أو رئيس الحزب أو نائبه، لا يستمر أكثر من ذلك.

*راجت معلومات عن اتجاه لعودة الحرس القديم؟
لا.. فكما ذكرت، النظام الأساسي للحزب تغير وحدد فترة أي مسؤول بدورتين فقط. ولدينا خطوات إصلاحية أخرى فقد حدَّدنا معايير لشغل أي موقع، سواء كان للبرلمان أو الوزارات أو المناصب الأخرى، ونهدف لإصلاح البيئة السياسية ووضع لوائح ونظم تحكمها وماضون في اتجاه الإصلاحات والتركيز على البناء القاعدي كما لدينا برنامج لإعداد قادة المستقبل والتدريب المستمر للكوادر..

* كيف ستكون مشاركة القوى المشاركة بالحوار في المواقع المختلفة؟
حتى هذه اللحظة لم نناقش مسألة المناصب وتفاصيل السلطة وحكومة الوفاق الوطني وكل الهم كان في البرنامج الوطني ومخرجات الحوار أكثر من الوظائف.

* إنشاء منصب رئيس وزراء هل سيُلغي منصب نائب الرئيس؟
لا أعتقد أن المنصب سيكون مستمراً لأن الرئيس سيكون لديه نائب أول وستذهب السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء، لكن يمكن أن يتحول نائب رئيس الجمهورية إلى نائب لرئيس الوزراء.

*وهل بالضرورة أن يكون النائب الأول للرئيس هو رئيس الوزراء؟
لا ليس شرطاً ولكن يُستحسن أن يكون النائب الأول هو رئيس الوزراء.

* هل أنتم مستعدون لجولة جديدة من المفاوضات لوقف الحرب مع المتمردين؟
نحن مستعدون لأي شيء يؤدي إلى وقف الحرب و”مافي” علاقة، طبعاً، بين إيقاف الحرب والتفاوض للسلام، ويمكن أن تطرح أنك غير راغب في الحوار ومتاح لك ذلك، مثل القوى الموجودة في الداخل التي قالت إنها لا تريد حواراً لا يفكك الحكومة. ومتاح لك أيضاً طرح برنامج غير البرنامج الوطني الذي توصل إليه مؤتمر الحوار وتسعى إليه بالطرق السلمية.

* ألا تعتقد أنه من الأفضل للحكومة بذل كل جهد وتنازلات، ولو كانت مؤلمة، لوقف الحرب باتفاق سلام مع حاملي السلاح؟
الحرب تتجه نحو التَّوقُّف، الآن لا توجد حرب في دارفور، والحرب إذا لم تجد حاضنة لها لن تمضي والسودان كله الآن غير راغب في الحرب وأي إنسان يعتقد أن الاستمرار في الحرب يمكن أن يحقق له مكاسب سياسية يكون مخطئاً، الشعب السوداني كله ودول الإقليم، وحتى المجتمع الدولي، مع السلام في السودان، وفي ظل عدم وجود حاضنة من الصعب استمرار الحرب ،ولهذا يجب على الذين يتبنون خيار الحرب العودة حتى لا تبور بضاعتهم.

*خلال جولة المفاوضات الأخيرة ألا ترى أن حركات دارفور كانت قريبة من السلام لولا ارتباطها مع “الحركة الشعبية- قطاع الشمال”؟
لا ليس ثمة ارتباط بين حركات دارفور والحركة الشعبية، فمجموعة مني أركو مناوي كان مفاوِضة في الدوحة وحركة جبريل إبراهيم كانت الأساسية في مفاوضات الدوحة والقضية كلها أنها كانت تطالب بمنصب نائب رئيس.

*أنتم تعتقدون أن حركات دارفور لم تعد لها قوة عسكرية وتريدونها أن تأتي للسلام صاغرة؟
لا ليس كذلك، هم كانوا جزءاً من اتفاقية الدوحة،

ونحن لن نحملهم بالقوة للسلام، فوثيقة الدوحة عالجت مشكلة دارفور ونريد منهم أن ينضموا لها، و”الحركة الشعبية – قطاع الشمال” ظللنا نتفاوض معها منذ العام 2011 ووصلنا إلى تفاهم حول 90% من الاتفاق الإطاري ولكنهم رفضوا وخارطة الطريق التي وقَّعوها نصت على الجلوس للتفاوض لإكمال الاتفاق ولكن أعتقد أنهم لديهم أمور أخرى.

*يبدو أنكم تعوِّلون على المجتمع الدولي لجلب السلام؟
المجتمع الدولي كبير، هنالك منظمات ودول لا تريد للسودان أن يستقر، وقطعاً إسرائيل خطتها الاستراتيجية عدم استقرار السودان، وهناك مجموعات دارفورية في إسرائيل تتلقى دعماً، وفي أمريكا يوجد تيار مع السلام والاستقرار في السودان ولكن هنالك “لوبيات” أخرى تعمل لعكس ذلك، ولهذا فالخارج ليس كله واحد، والخارج الرسمي الآن لديه مشاكل أكثر من مشاكلنا سواء كانت قضايا الهجرة غير الشرعية أو الإرهاب وغيرها .

*هل تتوقع أن تحمل الجولة المقبلة مع “الحركة الشعبية- قطاع الشمال” جديداً؟
ذهبنا مع “الحركة الشعبية” إلى برلين بعد جلستين في أديس أبابا حدث فيهما تفاهم كبير في غالبية القضايا، وهم قالوا إن المسألة منتهية والاتفاق بات وشيكاً، ولكنهم في برلين غيروا مواقفهم تماماً، والسبب هو الارتباطات الخارجية للحركة التي تجعل قرارها مرتهناً لهذه الارتباطات ولذا يصعب التنبؤ بمواقفها.

*رغم تفاؤل الحكومة بانفراجٍ في العلاقات مع الولايات المتحدة، جدَّد الرئيس باراك العقوبات المفوضة على السودان عاماً آخر؟
الحوار مع الإدارة الأميركية مايزال مستمراً والوعود من جانبها مازالت مستمرة ونحن تجربتنا السابقة مع واشنطن لا تجعلنا نثق في وعودها، ولكن سنواصل الاتصال بهم والتفاوض معهم وإذا كانوا جادين فثمة قرارات تنفيذية برفع العقوبات يمكن أن تصدر من الرئيس أوباما في أي وقت ولكن رفع السودان من قائمة الإرهاب ينبغي أن يكون بموافقة الكونجرس لأنه مرتبط بقانون.

* الخارجية الأميركية قالت في بيانها بشأن تجديد العقوبات إنكم لم تنفذوا المطلوبات المتفق عليها؟
طبعاً نحن منذ أن بدأنا الحوار طلبنا منهم عدم فرض شروط وإملاءات، بل الحوار المتكافئ حول مصالحنا المشتركة وسنتحاوار معهم باستمرار لإزالة الشكوك.

هل ستراجعون مسألة التعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب والاستقرار في دول الإقليم بعد تجديد العقوبات؟

القضية مصالح متبادلة وإذا كنت أنت مُصِّراً على معاقبتي فلن استمر في مساعدتك والعمل على رعاية مصالحك.. ونحن كلامنا واضح، إذا أراد المجتمع الدولي للسودان أن يتعامل معه في قضايا محددة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والسلام في جنوب السودان فينبغي أن يرفع الحِمْل الملقى على عاتق السودان و”ما ممكن تكون مكبِّلني بالأحمال وتطلب مني المساعدة”.

*هل يعني ذلك أنكم ستُعلِّقون التعاون معهم في الملفات المحدَّدة؟
“مافي” شك، أيّ عدم التزام بالاتفاق سيؤثر عليه، فنحن اتفقنا على مصالح مشتركة، رفع العقوبات واستعدادنا للتعاون معهم في القضايا التي تهمهم.

حاوره في نيالا: النور أحمد النور
صحيفة الصيحة