ضربت الفوضى بأطنابها تسعيرة المواصلات في مواقف العاصمة, ودارت مشادات مختلفة بين سائقي المواصلات والمواطنين, بعد يومين من فرض زيادات على أسعار المحروقات. ففيما صب مواطنون بموقف المحطة الوسطى ببحري جام غضبهم على وزارة المالية, كشفوا في جولة لـ(الإنتباهة) أمس, عن تخبط واختلاف كبير في تسعيرة المواصلات لدى كل مركبة تتحرك من الموقف صوب الخرطوم أو أم درمان.
الخبز ثابت
وأبلغ وزير مالية الخرطوم اجتماعاً لحكومة الولاية, باتفاقه مع اتحاد المخابز بأن يستمر الخبز بالأسعار والأوزان الحالية. من جهته وصف المدير السابق للبنك المركزي الزيادات الأخيرة بالسياسات الاقتصادية الصحيحة. وأعرب عن ضمانه لتفهم الشارع لتلك السياسات التي نعتها بالإصلاحية.
مسمار نعش
من ناحيته, أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل, رفضه القاطع للزيادات الأخيرة، ووصفها بأول مسمار يدق في نعش الحوار الوطني ومخرجاته، وكشف عن تشكيل لجنة من (5) أشخاص من قيادة الحزب من أجل مقاومة وإبطال تلك القرارات.
تسعيرة بـ(المزاج)
في غضون ذلك, عقد اجتماع بين حكومة الولاية ونقابات النقل والمواصلات للتوصل إلى معالجة لقضية تعرفة المواصلات. وقال مواطنون للصحيفة إن صاحب كل مركبة نقل يفرض تسعيرة بما وصفوه بمزاجه ووفق ما يراه مناسبا.بينما طالب آخرون بإصدار لائحة موحدة وإلزام أصحاب المركبات بالالتزام بها, غير أن آخرين أعلنوا الاتجاه لمقاطعة المركبات والسير على أقدامهم لقضاء حوائجهم, فيما آثر الكثيرون الصمت ورفضوا الإدلاء بأي تعليقات للصحيفة حول زيادة أسعار المحروقات.
خلق التوزان
وفي السياق, قال مدير البنك المركزي السابق ورئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم محمد خير الزبير, إن الزيادات المعلنة بهدف خلق التوازن الاقتصادي, ولفت في ندوة أمس إلى الاتفاق على دعم (8) سلع منها السكر والنفط والأدوية.
عدم احترام
وقال القيادي بالاتحادي الأصل علي السيد لـ(الإنتباهة), إن خطوة زيادة الأسعار من قبل الحكومة يقطع الطريق أمام حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل خلال (3) شهور، مشيراً إلى وجود نظام الاقتصاد المختلط، الذي يجب أن تشارك فيه الحكومة. وأشار إلى أن الزيادات جاءت إلى مجلس الوزراء للعلم فقط، دون أن تتم مناقشتها. وقال إن الحكومة لم تحترم أي حزب لعدم مشاورتها أمر الزيادات، موضحاً أن الجميع فوجئ بها.
مطالبة بالتجميد
وطلب القيادي في الأمة القومي مبارك الفاضل من الحكومة, تجميد وإرجاء تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء لنهاية العام الجاري، داعياً إلى تكليف فريق من الخبراء الاقتصاديين لترجمة توصيات الحوار الاقتصادية لبرنامج شامل.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
