أكد رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. محمد خير الزبير، أن حزبه مطمئن لتفهم الشارع والمواطن السوداني لحزمة السياسات الاقتصادية التي قامت الحكومة بتطبيقها مؤخراً، مؤكداً أنه لا توجد حكومة مسؤولة تتابع انهيار اقتصادها دون أن تفعل شيئاً.
وقال محمد خير في ندوة سياسية لهيئة شباب الأحزاب السياسية، أمس، إن دواعي اتخاذ هذه القررات الاقتصادية تعود إلى عجز الميزان التجاري الخارجي للدولة، متوقعاً أن تجلب هذه السياسات مدخرات المغتربين والتي تقدر بحوالي “4” مليارات دولار وزيادة الإنتاج بواقع “3” مليارات دولار في قطاعات الإنتاج الحيواني والزراعة والنفط، وفي مقابل ذلك ستقوم الحكومة بتشجيع الشرائج الإنتاجية والتي تقدر بحوالي “8%” من المزارعين والحرفيين والتجار.
واضاف ان النتائج المتوقعة لقرارات زيادة الاسعار الاخيرة هي الخروج الكامل لدولة من عملية الدعم وتوفير فائض يتم تسخيره لصالح الشرائج الضعيفة.
كما كشفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة د. سمية إدريس أكد، عن مجابهة وزارتها للمضاربات في أسواق الدواء من خلال المساواة ما بين الأصناف الدوائية المنتج المحلي والمستورد، فضلاً عن إلغاء شهادة التجارة (أ) وهي التي تكون بين يدي الوسطاء بالاتفاق مع بنك السودان المركزي لفتح باب المنافسة بين أكبر عدد من المستوردين للدواء.
وأفادت سمية أن وزارة الصحة سوف تقوم بتوفير 54 صنفاً دوائياً بالإضافة إلى توقعات بزيادات عائدات صندوق الإمدادات الطبية إلى مليار وثلاثمائة جنيه سوداني توجه لصالح الدواء.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
