“مبارك الفاضل”.. أنا و”الصادق المهدي” (روح واحدة في جسدين)

في خطوة مفاجئة دعا “مبارك الفاضل المهدي” أجهزة الإعلام لحضور مؤتمر صحفي، يعقد بمنزله بشارع البلدية، و وذيلت الدعوة باسم “مبارك الفاضل المهدي” رئيس حزب الأمة فقط، وهو ما كان مثار جدل كثيف عقب مشاركته في التوقيع على الوثيقة الوطنية ، محوره : “أي حزب يمثله “مبارك، ويتحدث باسمه ؟”. ولكن سرعان ما أدهش “مبارك” الحضور بأن اسم حزب الأمة، معتمد من مجلس شؤون الأحزاب، بعد أن طلبوا من رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” في العام 2002م، اعتماد الأحزاب المشاركة في الجمعية التأسيسية في 1986م، وأكد وجود حزبين، حزب الأمة القومي، وحزب الأمة المؤسس في العام 1945م ، وهو الوريث لذلك الحزب، وزاد الرجل في إدهاشه بتأكيده أن لا خلاف بينه والسيد “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة القومي، الذي وصفه بأنه شخصية قومية يكن لها الاحترام والتقدير، ودعاه إلى قبول لم الشمل، لعقد المؤتمر العام، لأنهما (روح واحدة في جسدين)، وتابع أنه لا خلاف حول رئاسته للحزب، شريطة سحب الآراء السالبة ، ولغة الإقصاء، مؤكداً على التزامه بالاتفاق الذي تم بينه ورئيس حزب الأمة القومي الموقع في العام 2011، لولا أن (نط منه الصادق المهدي) على حد قوله ، وتابع : لم نوقع في المؤتمر العام للحوار باسم حزب الأمة القومي، لأننا تركنا الخانة للإمام “الصادق” ، للتوقيع عليها، لأن الحوار كان قائماً على المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي ، ولكننا دعمناه ومنحناه الروح، أما الأحزاب الصغيرة ، والمسميات الصغيرة انتهت ، وأحزاب الوظائف كلها انتهت. ولم يسلم حزب المؤتمر الوطني والحكومة من انتقادات “مبارك” للإجراءات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية نهاية الأسبوع المنصرم، ودعا “مبارك الفاضل المهدي” في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمنزله بشارع البلدية بالخرطوم، وزارة المالية إلى تجميد وإرجاء تنفيذ الزيادات المعلنة إلى نهاية العام الحالي، وتكليف فريق من خبراء اقتصاديين سودانيين بترجمة توصيات الحوار الوطني ، حتى تتم إجازتها بواسطة اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقطع “مبارك” بالعودة للمعارضة وممارسة النضال مجدداً حال رفض مقترحاته، من قبل الحكومة التي قال إن اتخاذها لحزمة الإجراءات الاقتصادية، خروج من توصيات الحوار الوطني ، التي تضمنت أكثر من (300) توصية، ولكن المؤتمر الوطني استبق تنفيذ المخرجات التي من المفترض أن تنفذها لجنة من الخبراء عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مستدركاً ربما كانت هنالك ظروف ضاغطة على الحكومة، وفي هذه الحالة لا مانع لدينا، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية وحدها لا تكفي، المسألة محتاجة حزمة إجراءات متكاملة سياسية واقتصادية، منها رفع الديون والتعامل المصرفي مع الدول، مؤكداً أن غير ذلك ( حنبقى شغالين زي دكان اليماني حتى لو جبنا عملة أجنبية إلا نشيلها نخزنها في الخارج)، ولا يمكن للحكومة أن تدفن رأسها في الرمال، وتابع “مبارك” نحن الآن محتاجون لأكبر درجة من الوفاق الوطني ، واصطفاف أكبر عدد من الأحزاب، ولكن إذا أراد المؤتمر الوطني الانفراد باتخاذ القرارات قبل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، فعليه أن يتحمل النتائج، وقد سبق أن حذرنا الحكومة من زيادة الجازولين، لأن أثره مباشر على الإنتاج، لأن الولايات أو الهامش ينتج (80%) من الدخل القومي، ويستهلك فقط (20%) من الدخل القومي، والمركز ينتج (20%) ويستهلك (80%) من الدخل القومي، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات التقشفية وخفض إنفاقها، مشيراً إلى ضرورة أن تتجه الحكومة إلى الصين لمزيد من التعامل التجاري، وقال إن السودان رغم أن علاقاته الاقتصادية مع الصين أكبر من السعودية ودول الخليج، إلا أن السعودية ومصر وقعتا اتفاق تبادل عملات مع الصين، وأكد “مبارك” أن الزيادات التي أقرتها الحكومة ستؤدي إلى إعادة الاحتقان السياسي الذي ساهم الحوار الوطني في تخفيفه، بل سيتم استغلالها من قبل المتربصين بالحوار، ورافضي التسوية السياسية في الحكومة والمعارضة لإشاعة التوتر والبلبلة في الشارع ، مما يترتب عليه مصادمات وإجراءات استثنائية تنسف مناخ التسوية السياسية الداخلية والخارجية مع القوى الدولية ، وتعطل مصالح الوطن، وقال “الفاضل” إننا على يقين أنه لا توجد حلول سحرية لعلتنا السياسية والاقتصادية، وإن الدواء المر لا بد منه ولكننا نؤكد أنه لا إصلاح اقتصادي يمكن أن يكتب له النجاح دون الإصلاح السياسي، مبيناً أن الزيادات التي أعلنها وزير المالية في المرتبات لتخفيف الآثار على الفقراء غير مجدية ولا تفي بالغرض، لأن شريحة الموظفين لا تتعدى (5%) من السكان، كما أن زيادة مرتباتهم بنسبة (20%) لا تسعفهم مقابل تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة، وانتقد دعم (700) أسرة فقيرة بمبلغ (150) جنيهاً للأسرة، وعده إجراءً انتقائياً ويفتح الباب للمحاباة والفساد، معتبراً أن توحيد سعر الصرف إحدى التوصيات الأساسية للحوار الوطني، وهي توصية أساسية للبنك الدولي، مشيراً إلى أن مدخرات المغتربين المقدرة بخمسة مليارات من الدولارات أصبحت مصدر تمويل أساسي لوارداتنا، ولكي تنجح السياسة لا بد من اتخاذ إجراءات بتوفير قدر معقول من الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، إلى جانب ترشيد الاستيراد بوقف السلع غير الضرورية والتشاور مع كبار المصدرين والمستوردين من رجال الأعمال، ووضع اتفاق بين كبار تجار العملة والبنوك والبنك المركزي وكبار رجال الأعمال المستوردين والمصدرين برعاية البنك المركزي، يأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف، وأن يتخلى البنك المركزي عن شراء وتصدير الذهب المنتج في قطاع التعدين الأهلي وترك أمر شرائه وتصديره إلى شركات القطاع الخاص منعاً للمضاربة والتهريب والفساد، وتجنباً للتضخم الذي ينتج عن لجوء البنك المركزي للشراء بطباعة العملة.
وفي سياق آخر قال “مبارك الفاضل” إن حزب الأمة فيه مشكلة، فهنالك أعداد كبيرة من اللافتات تحمل اسم حزب الأمة، ولكن التاريخ يؤكد وجود حزبين نحن طلبنا من رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” ضرورة تعديل القانون واعتماد الأحزاب التاريخية المشاركة في الجمعية التأسيسية، وتم التعديل تحت المادة (21/1/ج) التي تعتمد وتستثني من التسجيل، استفاد منها السيد “الصادق المهدي” والسيد “محمد عثمان الميرغني” والسيد “نقد”، واعتمد حزب الأمة القومي والأمة التاريخي، وتابع “مبارك” أن هنالك جهوداً بذلت واتفاقاً بينهم ورئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” على الاندماج في العام 2011م، ولكن الطرف الآخر تراجع عنه، وقال إن “الصادق” (نط من الدمج)، ولكن نحن الآن لا نريد صراعاً أو مشاكل إلى حين قيام المؤتمر العام، ولذلك اتخذنا إجراءات مؤقتة انتقالية تمتد إلى ستة شهور، لأن حزب الأمة القومي حسب مسجل الأحزاب السياسية، أجهزته انتهت مدتها القانونية منذ سبع سنوات، فضلاً عن تنبيه المسجل لهم قبل أكثر من عام ونصف العام بضرورة عقد المؤتمر العام، وتابع نحن الآن نعمل وملتزمون بالوحدة وليس عندنا مانع أن يأتي السيد “الصادق المهدي” رئيساً للحزب، لكن عليه وقف الإجراءات التعسفية، ونجتمع كلنا تحت مظلة حزب الأمة الذي تأسس في العام 1945م، ونصبح نحن وحزب الأمة القومي حاجة واحدة، باعتبارنا الوريث على مستوى أقل من الرئاسة ،التي نباركها للسيد “الصادق المهدي”، ويقبل بقيام المؤتمر العام، وكشف “مبارك” عن تسمية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ “فتحي حسن عثمان مادبو” و”سارة أحمد صديق” وهما عضوا المكتب السياسي بحزب الأمة القومي، وهيئة لم الشمل يمثلها “حسين قمر حسين” الأمين العام لحزب الأمة القومي ولاية جنوب كردفان، وقال “مبارك” الآن بيننا مجموعة من القيادات التي خرجت من الحكومة، وإن مرحلة الأحزاب الصغيرة انتهت، مشيراً إلى أن مجموعة دكتور “الصادق الهادي” هي صغيرة تمثل سبعة قيادات شاركت معنا في الحكومة، ورفضت الخروج معنا ،وسموا أنفسهم القيادة الجماعية التي ولدت عدة أحزاب، لأن الوظيفة مخصصة للرئيس فقط، متهماً القيادي بالمؤتمر الوطني “نافع علي نافع” بتقسيمهم إلى أحزاب على عدد المقاعد في الحكومة، منها وزارة العمل والموارد البشرية التي قسمت بين اثنين منهم، وقال هؤلاء يسيئون لنا، لأنهم أصبحوا موظفي دولة ، وليسوا سياسيين، وتابع لقد قدمنا لهم الدعوة للمشاركة وأن يرجعوا للحزب الأم معنا في المؤتمر، ولكن البعض منهم مترددون وينتظرون نهاية العام وتشكيل الحكومة الجديدة، ونؤكد لهم أن المرحلة القادمة ليس بها وظائف، لأن عّراب النظرية دكتور “نافع” غير موجود.
وفي رده على الملابسات في الاسم بين حزب الأمة بقيادة دكتور “الصادق الهادي المهدي” واسم حزب الأمة الذي يتزعمه “مبارك” قال (ولدنا دكتور الصادق الهادي نحن أدخلناه السياسة في العام 2002م ، وعيناه وزيراً للصحة بولاية الخرطوم، ولم يلتزم بالخروج معنا، وهو غير مؤهل للمادة 21/1ج في اسم حزب الأمة التأريخي، لأنه لم يكن عضواً في الجمعية التأسيسية وحزبه مسجل تحت قانون الأحزاب للعام 2001م، وتم تسجيله في العام 2005م، والحزبان المعتمدان هما فقط حزب الأمة القومي والأمة التأريخي، ونحن رفضنا التسجيل والقضية ليست أسماء، لكن وجودك مع الجماهير والكوادر التي تلتف حولك، مضيفاً أننا دوخنا الحكومة باسم حزب الأمة القومي ،وتم حظرنا، وعدنا مرة أخرى.

المجهر السياسي