بدأت في ولاية شمال دارفور عملية حصر وتسجيل السيارات ذات الوضع غير القانوني، إنفاذاً للقرار الرئاسي (255) القاضي بتقنين أوضاع السيارات التي دخلت الولاية بصورة غير رسمية. وقال مسؤول محلي إن الخطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي. وقالت السلطات المختصة – حسب مراسل (الشروق)؛ إنها وضعت شروطاً قالت إنها ميسرة لعملية الحصر والتسجيل، وهي إبراز مستندات الملكية وهوية صاحب العربة، ويستمر الحصر من السبت لمدة أسبوع ينتهي في الحادي عشر من الشهر الجاري. وعدَّ وزير التخطيط العمراني وزير المالية المناوب محمد كمال الدين أبو شوك بدء حصر وتسجيل السيارات المخالفة، مهما في إطار تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي. وقال إن الإجراء استثنائي لمعالجة الوضع القائم. وأكد مدير جمارك شمال دارفور العقيد شرطة عاصم حامد عبد العزيز؛ أنه بعد انتهاء الأجل المحدد ستطبق الشروط الرسمية الجمركية على أي سيارة لم يتم تسجيلها، وسيتم رفع الكشوفات إلى اللجنة الإشرافية العليا، وعرضها على الإنتربول والأدلة الجنائية وسلطات الجمارك، لتبدأ بعدها عملية التخليص الجمركي الذي يستثني شرط الموديل تسهيلاً للمواطنين.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
