تيريزا ماي: لدى حكومتي إثباتات رادعة لكل من يعارض صوت الشعب

بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكماً بإلزام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالحصول على موافقة البرلمان البريطاني، قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت الصحف البريطانية ما اعتبرته «وفاة للديمقراطية»، ودعت لمقاومة مثل هذه القرارات، فيما قالت ماي لـ«البيان»: «نحن عازمون على الاستئناف على مثل هذا الحكم الظالم لإرادة الشعب البريطاني، فغالبية البريطانيين صوتوا في استفتاء شعبي في 23 يونيو الماضي لصالح خروج بلدهم من الاتحاد، والخروج يعني الخروج».

وأضافت:« لدى حكومتي دلائل وإثباتات قانونية متينة ورادعة لكل من يعارض صوت الشعب، ستقدم للمحكمة العليا، ونتوقع أن تنظر في الاستئناف مطلع الشهر المقبل».

وفي ردها عن سؤال ما إذا كان للأوروبيين أي تعليق على قرار المحكمة، أجابت ماي أنها تحدثت هاتفياً مع زملائها الأوروبيين وتم تطمينهم، وأبلغت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بألا تغيير في الجدول الزمني لبدء المفاوضات، رغم ظهور مشكلة قانونية بسيطة سيتم حلها في أسرع وقت ممكن على حد قولها.

إجراءات

وفي سياق متصل، أعلنت ماي في مؤتمر، أن بلادها ستبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقاً للمادة 50 من ميثاق الاتحاد نهاية مارس 2017.

وهاجمت الصحف البريطانية قرار المحكمة معتبرة القرار «خيانة وطنية»، فكتبت صحيفة «دايلي ميل»: «أعداء الشعب» بالأحرف الكبرى إلى جانب صور للقضاة الثلاثة، في حين ذكرت «دايلي تلغراف» إلى جانب صور للقضاة أيضاً «القضاة ضد الشعب».

واعتبرت صحيفة «ديلي ميرور» أن «القضاة خانوا إرادة الشعب البريطاني الذي صوت بـ:52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو».

وعزت صحيفة «ديلي اكسبررس» البريطانيين بوفاة الديمقراطية في المملكة المتحدة، داعية في تعليق مطول بالصفحة الأولى، البريطانيين، إلى معارضة قرار المحكمة العليا، ودعم رئيسة الوزراء لتحقيق الانسحاب من أوروبا.

ووصفت «اكسبرس» الأزمة الدستورية، التي تسببت بها المحكمة العليا بـ«أسوأ أزمة في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية».

وأضافت: «الحقيقة أنه بعد قرار المحكمة العليا نعتبر أن ذلك التاريخ هو اليوم، الذي ماتت فيه الديمقراطية، لكن الحقيقة أنه ليس بطبيعة الشعب البريطاني أن يوافق على الظلم، ولذلك ندعوكم إلى المقاومة والقتال من أجل الحرية والديمقراطية».

وأوضحت «اكسبرس»:« قرار المحكمة العليا تجاهل رغبة 17 مليون بريطاني صوتوا من أجل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهذا في الحقيقية يشكل صفعة قوية ليس لهؤلاء المؤيدين للانسحاب، وضربة قاسمة للمبادئ والقيم القائلة، إن قرار الشعب هو أعلى من أي قرار أو سلطة أخرى، وإن الشعب وحده يقرر مصير بلاده».

البيان