قال سياسيون واقتصاديون إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في جانبها الاقتصادي، كما أنها تمثل خطوة إيجايبة في ظل تعافي الاقتصاد الوطني للبلاد، وضمن التحولات الاقتصادية الكبيرة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني خالد الرزيقي عن حزب التحرير والعدالة، في تنوير حول الإجراءات الاقتصادية وأثرها بمعاش الناس، أشار إلى أن توصية للجنة تناولت إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الفقراء والمحتاجين.
وقال الأمين العام لحزب التحرير والعدالة عثمان أحمد فضل، إن زيادة أسعار المحروقات لم تنفصل عن واقع التطور في عملية التوافق الوطني بين القوى السياسية في البلاد، مبيناً أن أكثر من 600 توصية من توصيات الحوار الوطني متعلقة بإصلاح الجانب الاقتصادي.
وعدَّ أن الزيادات الأخيرة تأتي ضمن التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تراعي العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. وأكد أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها ستتبعها زيادات في المرتبات، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة.
إصلاح الاقتصاد
وأشار الأمين العام لحزب التحرير والعدالة إلى أن تطبيق مخرجات الحوار الوطني في جانبها الاقتصادي ستتبعه إجراءات أخرى، تتمثل في خروج الدولة من إدارة الاقتصاد، فضلاً على مساهمة القطاع الخاص، كما أشار إلى أن كل ذلك من شأنه إصلاح الاقتصاد.
من ناحيته، قال محافظ بنك السودان السابق محمد خير الزبير، خلال مخاطبته الندوة السياسية التي نظمتها هيئة شباب الأحزاب السياسية إن الحزم الإجرائية ورفع الدعم تمثل خطوة إيجايبة في ظل تعافي الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأضاف أنها ستصب في مصلحة المواطن السوداني من خلال زيادة الأجور، ودعم الشرائح الضعيفة المختلفة، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الفائتة، نتيجة انفصال الجنوب وانفخاض أسعار البترول عالمياً، بالإضافة للحظر الاقتصادي.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
