توقّع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، د. كرار التهامي، أن تجذب قرارات البنك المركزي بشأن الحافز الذي ساوى الدولار في البنوك بالسعر الموازي، نحو 6 مليارات دولار، وهي التقديرات لحجم الدولار المتداول لدى المغتربين والمهاجرين سنوياً بالقنوات المصرفية .
وثمّن التهامي قرار مساواة الدولار بالسعر الموازي واعتبره إيجابياً، ويشكّل انطلاقة لتطوير الرؤية حول الاقتصاد المهاجر .
وقال إن القرار خطوة متقدمة لن تؤتي أُكلها إلا بربطها بحزمة من الحوافز التشجيعية لدمج اقتصاد الهجرة في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه منصة لربط الاقتصاديْن ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لتجسير الهوة بينهما، واستقطاب كل مدّخرات المغتربين ما ينعكس على ميزان المدفوعات ومحاربة الفقر .
وأوضح التهامي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أنه لابد من استصحاب معادلات لتفعيل رؤية الاقتصاد المهاجر، منها تسهيل إجراءات المغتربين وإلغاء المساهمات الشكلية .
وقال إن القرار لابد أن تصحبه سياسة اقتصادية وطنية مصوّبة نحو الاقتصاد المهاجر، عبر سلسلة من العمليات يمكن أن تتعامل فيها مع وزارة المالية والجهات المعنية، وبهذه الطريقة تكون مدّخرات المغتربين عصب الاقتصاد السوداني، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي ونقل المعرفة والاتجاهات الحديثة في الإدارة والصناعة والزراعة والخدمات كافة .
وأشار التهامي لتجارب العديد من الدول مثل الهند وإثيوبيا وأمريكا اللاتينية، التي تعتبر المواعين الاستثمارية هي الوسيلة الفاعلة في جذب مدّخرات المغتربين .
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
